أشاد رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة.
وأضاف مسروجة لـ"البوابة نيوز"، أن وكلاء السيارات في مصر غير مسئولين عن السيارات الكهربائية المستوردة وبالتالي لا يوجد لها ضمان أو صيانة لها حال حدوث عطل فيها.
وأوضح أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليس له تأثير على السوق المصري بل في صالح توطين الصناعة المحلية، علاوة على القضاء على بيزنس بيع السيارات المجهولة والتي قد تعرض ملاكها لخسائر مالية فادحة لعدم وجود ضمان للبطارية، ولعدم طرحها تحت مظلة وكيل مصري يمكن محاسبته حال حدوث أي مشكلة.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
