ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى، ليصبح كما جاء من مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وبرر سعد الدين، مقترحه بالتعديل، بأن دور الصندوق لا يتوقف على استثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف واستخدامها.
وهنا طلب الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحا أن هناك فارقا بين الشجرة وثمرتها، حيث اإن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف وهى أموال الوقف لاستثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهى أصل الوقف فله قانون آخر ينظمه.
وأضاف، مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليز إنشاء الوقف.
وبدوره طلب المستشار أحمد سعد الدين، الرد على تعقيب الدكتور على جمعة، موضحا أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى، ما يعنى أنه ليس استثمار للاموال فقط انما استخدام للاموال طبقا للدستور.
وهنا تدخل النائب أشرف رشاد، ليعلن تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين.
وفى النهاية وافق أغلبية الأعضاء على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح "إنشاء صندوق الوقف الخيرى".
ورغم ذلك حذر الدكتور على جمعة، قائلا: "هيبقى محل عوار كده"، ليعقب رئيس المجلس، الفيصل في تصويت المجلس.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، في المجموع، وإحالته لمجلس الدولة.
