يعقد مجلس النواب الاثنين جلسة في "طبرق" شرقي ليبيا، لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل، فيما سينظر كذلك في أزمة المناصب السيادية.
وشهدت الأيام الماضية، اجتماعات مكثفة بين لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس الحكومة الليبية، لمتابعة الملاحظات على مشروع قانون الميزانية وتعديلها، قبل عقد الجلسة التي ستحدد مصير تلك الميزانية، في بلد يعاني أزمات اقتصادية متعددة.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الأربعاء الماضي، إلى عقد جلسة، الاثنين، لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة، إضافة لملف المناصب السيادية في الدولة، إلا أن تلك الجلسة المنتظرة تواجه شبح التعطيل، بعد مساومات من أعضاء بمجلس النواب، بعدم إقرار مشروع الميزانية قبل حسم المناصب السيادية.
عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي أكد أن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة أنهت عملها فيما يخص المناصب السيادية، وتنتظر ما أنجزته لجنة المجلس الأعلى للدولة في جلسة مجلس النواب.
وأشار إلى أن لجنة المجلس الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيارت من لجنة النواب، وجرى فيها مراعاة الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
