أعلنت الشرطة الإسرائيلية تصعيد حملتها ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية الشرطة.
وقال مدير مركز "عدالة"، حسن جبارين، إن "حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة".
وأضاف: "هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم خلالها قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم".
وأوضح جبارين، أن "الهدف من الاعتقالات الانتقام من الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا، وأن الشرطة تعلن أن هدفها، هو الردع والتخويف".
من جهتها، أكدت الشرطة في بيان لها، أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".
وأضافت: "ستعتمد الشرطة في حملتها التي أطلق عليها (القانون والنظام)، على تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم"، حسب بيان الشرطة.
وقدمت حتى الآن، 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصا، غالبيتهم من العرب وبينهم قاصرون، نسبت لهم تهم الاعتداء على عناصر شرطة، وتعريض حياة مواطنين للخطر في الشوارع، والتظاهر، وإلقاء حجارة، وإضرام النار، ومخالفات أخرى.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا جاء فيه: "في الـ48 ساعة القادمة سيقتحم آلاف الجنود الإسرائيليين مئات البيوت الفلسطينية في الداخل المحتل بهدف اعتقال 500 شاب فلسطيني، في ما تسميه القوى الإسرائيلية عملية قانون ونظام، وذلك بهدف تصفية الحسابات".
