وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات المهمة التى تعمل على تعزيز الشمول المالي.
ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
