قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لن يؤثر على البنية التحتية حيث بدأت بالفعل العديد من الشركات القطاع الخاص لإنشاء محطات الشحن والتي قد لا تتجاوز 150 نقطة شحن موزعة بمختلف المناطق.
وأضاف مصطفى لـ" البوابة نيوز"، أن القرار كان مفاجأة للتجار والمستوردين والأشخاص الذين كانوا يرغبون بالاستيراد وبدون فترة سماح، قائلا: "لا نعرف موقف التجار والمستوردين الذين أنهوا بالفعل إجراءات الشراء والشحن للسيارات هل سيشملهم هذا القرار أم لا؟ ".
وأوضح خبير السيارات، أنه كان يفضل عدم استيراد السيارات الكهربائية المستعملة نهائيا، حيث إنه يتم استيرادها إلى السوق المصري بدون ضمان للبطارية والمحرك مع استعمالها من ثلاثة إلى أربع سنوات.
وذكر مصطفى، أن استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليس في صالح المشتري حيث قد يتفاجأ بأنه يحتاج إلى بطارية جديدة غالية الثمن خلال وقت قصير وبالرغم من أن البطاريات قد تعيش أكثر من 8 سنوات التي تحددها الشركات الأم كضمان للبطارية، لافتا إلى أن تلف البطارية يتوقف على أسلوب الشحن وتعامل المستهلك مع السيارة.
وأكد أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحماية المواطن من هذه السيارات المستعملة التي قد يكون فيها عيوب رئيسية وتوافرها بدون ضمان.
وأوضح إن قرار منع الاستيراد جاء بهدف حماية صناعة السيارات المحلية، ولكنه قرار مبكر حيث إنه لا يوجد حاليا صناعة محلية للسيارات الكهربائية، وسيظهر إنتاج أول سيارة كهربائية مصنعة في مصر منتصف العام المقبل، وكان يفضل تأجيل القرار لمدة عام مقبل لأن ذلك سيؤثر على انتشار السيارات الكهربائية في مصر وتجربتها وبيان مميزاتها مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالوقود.
