تعد محكمة النقض، هي المسلك الوحيد لإنقاذ رقبة المتهم من حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة الجنايات، والذي يعد هو حكم أول درجة، فبصدور هذا الحكم يتم الطعن بالنقض، وفق إجراءات حددها القانون، في فترة 60 يوما من تاريخ صدور حكم الإعدام.
وفي هذا الصدد؛ وخاصة مجرم أثار الرأي العام، خلال الفترة الماضية، كانت جريمة القتل لديه سهلة، فقتل زوجته واختها وصديقه، وهو المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف بسفاح الجيزة، شاءت الأقدار، أن يتم اكتشاف جرائمه، والتحقيق في كل قضية على حده، حتى أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم إلة محكمة الجنايات، لمعاقبته وفق أمر الإحالة بالقضية.وبتداول قضايا المتهم أمام محكمة الجنايات؛ صدر بحقه حكمين بالإعدام في قضيتي: قتل صديقه، وقتل شقيقة زوجته، فطعن دفاع المتهم على الحكمين، أمام محكمة النقض، بمذكرة طعن يودع فيه أسبابه لقبول طعنيه، بعد فحصهما من المحكمة، لتحديد جلسة لنظرهما، والذي سوف ينتهي بالقبول أو الرفض، ومن العرف قيام النيابة العامة، بالطعن على أحكام الإعدام، وذلك بهدف إقرار الحكم على المتهم.
وكان قد أمر المستشار النائب العام، في 1 فبراير الماضي، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وكانت "النيابة العامة"، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
