تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث تعقد اجتماعين بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس.
وتناقش اللجنة فيهما مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2022/2021، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.
بينما تعقد اجتماعين آخرين غدًا لنظر مشروعي قانونين على النحو التالي:
الأول: مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، في اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة.
والثاني: مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، مشترك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتناقش اللجنة فيهما مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2022/2021، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.
بينما تعقد اجتماعين آخرين غدًا لنظر مشروعي قانونين على النحو التالي:
الأول: مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، في اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة.
والثاني: مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، مشترك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
