أعلنت واحدة من امرأتين فقط في مجلس السيادة الحاكم في السودان أمس السبت، استقالتها متهمة الحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش بتجاهل أصوات المدنيين.
وتم تشكيل المجلس العسكري-المدني المؤلف من 14 عضواً إلى جانب مجلس وزراء تكنوقراط لقيادة السودان خلال فترة انتقالية، بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير في عام 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت عائشة موسى في بيان عبر الفيديو بثته وكالة السودان للأنباء "أصبح المكون المدني في السيادي وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقاً".
وأضافت أنها قدمت استقالتها في 12 مايو(أيار) الجاري، بعد يوم من مقتل متظاهرين كانا يحييان ذكرى مداهمة دامية على موقع احتجاج خلال انتفاضة 2019، واتهمت السلطات الانتقالية بقيادة البلاد إلى "مزيد من القتل والظلم والفقر والمعاناة".
وشكت عائشة من أن التحقيق في مداهمة 2019 لم يكتمل بعد ولم يتم الكشف عن نتائجه، ويقول نشطاء إن 130 شخصاً قتلوا في تلك المداهمة وأعمال العنف التي أعقبت ذلك، واعترفت السلطات بوفاة 87 شخصاً.
وقال مسعفون وجماعات احتجاجية وشهود عيان إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحيون الذكرى هذا الشهر"، ولم يصدر مجلس السيادة رداً بعد على الاستقالة.
