وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع شركتين خاصتين لجمع وتدوير المخلفات في القاهرة، لجمع ونقل المخلفات الصلبة ونظافة شوارع أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، وطبقا للتعاقد، تقوم الشركتان بالجمع اليومي للمخلفات من المناطق السكنية والتجارية والمباني الحكومية، في 18 حيا من أحياء القاهرة تضم 4 مليون نسمة هم نصف سكان العاصمة، ونقلها للمحطات الوسيطة إضافة لخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الخميس الماضي.
ويأتي التوقيع في إطار المرحلة الثانية من برنامج وزارة التنمية المحلية لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي الآمن من المخلفات البلدية. وتركزت المرحلة الأولى على البنية الأساسية لإدارة المخلفات، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات.
ولعل مشكلة تراكم القمامة في شوارع القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث تعد من المشكلات المستعصية التي لطالما تبحث عن حلول جذرية وتحاول الحكومة من حين لآخر للبحث عن حلول لهذه المشكلة المستمرة منذ عقود.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن مصر لديها مشكلة رئيسة بالنسبة لعمليات إلقاء المخلفات في الشوارع، ألا وهي عدم وجود قانون رادع بشأن إلقاء المخلفات سواءً الصلبة أو السائلة في الشوارع أو المجاري المائية وغيرها، كما أن هذه المشكلة بحاجة إلى تحمل المسئولية من قبل المواطن أولا ومن ثم من المحليات والجهات القائمة والمعنية بعملية التعامل مع المخلفات والحفاظ على البيئة.
وأضاف "عرفة" أنه بالإشارة إلى تقرير صادر عن نقابة المهندسين في مارس الماضي فإن هناك 50 مليون طن مخلفات بالمحافظات، 44% منها ناتج البناء والهدم من العقارات والمباني، إلا أننا نفتقد للشركات المتخصصة في تدوير مخلفات، كما أنه على الرغم من وجود 45 مليون طن سنويا، يمكن استغلالها في إنتاج سماد عضوي وبايوجاز وعلف حيواني وأخشاب وورق، إلا انه على أرض الواقع لا يوجد إعادة تدوير سوى في نسب ضعيفة للغاية.
ودعا أستاذ التنمية المحلية لضرورة إلى أن يتم إدراج مشروع قومي تابع لمشروعات تطوير وتنمية القرى المصرية، على أن يختص المشروع بإعادة تدوير مخلفات القرى بدلا من التخلص منها في الترع والمصارف والمجاري المائية الأمر الذي ينتج عنه انتشار الأمراض والأوبئة إلى جانب التلويث والإضرار بالبيئة.
وتابع: "عمليات إعادة التدوير تعد محور من محاور التنمية في العديد من دول العالم، لذا يجب أن نعمل على تحقيق اقصى استفادة من هذه العمليات التي تحقق عائد اقتصادي كبير للدولة المصرية".
من جانبها، دعت الدكتورة عبلة البدري، أستاذ علم الاجتماع، إلى ضرورة العمل على التوعية اللازمة من جانب الدولة بمخاطر إلقاء القمامة في الشوارع والمجاري المائية وخطورة ذلك على البيئة وكذلك على جهود التنمية في الدولة المصرية، إلى جانب تشديد الرقامة والتعامل بكل حسم مع من يخالف ذلك.وأضافت أن التعامل مع الأزمة من خلال المحورين السالف ذكرهما من شأنه العمل على تغيير ثقافة تعامل المواطنين مع القمامة المنزلية، ومدى خطورتها التي ستعود بالضرر على المواطن نفسه وأسرته والمجتمع بشكل عام، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على إعادة نشر حاويات وصناديق القمامة في الشوارع الرئيسة من أجل توفير مكان للتخلص الآمن من المخلفات.
