قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن بلاده طلبت من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وإنها أبدت حسن النية في ذلك.
وتعد الأموال الليبية المجمدة في الخارج أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، وتقدر حجم هذه الأموال بأكثر من 200 مليار دولار، سعت الحكومات الليبية السابقة استعادتها.
وتشكل هذه الأموال أرصدة الدولة الليبية واستثماراتها الخارجية في شركات وبنوك أوروبية كبيرة، عبارة عن ودائع وأسهم وسندات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس 2011 عن مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام القذافي.
كما تتضمن الأموال المجمدة استثمارات تؤول لـ"صندوق الاستثمارات الليبي" -المؤسسة الليبية للاستثمار حاليا-وهي شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية، والذي استثمر في عهد القذافي أكثر من 100 مليار دولار ويدير عدة استثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.
ومن أبرز الاستثمارات الليبية في الخارج استثمارات في شركات "فيات" الإيطالية لصناعة السيارات" و"إيني" الإيطالية للطاقة" و"باير" الألمانية للكيماويات وبنك "يونيكريدت" الإيطالي والبنك الملكي الاسكتلندي وبنك "يوروكلير" البلجيكي و"دويتشه بنك" الألماني.
وسعت العديد من الدول الأوروبية الاستفادة من هذه الأموال الليبية المجمدة داخل بنوكها، ودخلت ليبيا في نزاعات قانونية طيلة السنوات الأخيرة ضد هذه الدول التي حاولت الحصول عليها بشتى الطرق الحصول منها التعويضات عن توقف الاستثمارات أو دعم نظام القذافي سابقا لحركات انفصالية معارضة.
كان آخرها محاولة بلجيكا مخاطبة لجنة العقوبات المقررة على ليبيا للتصرف في 49 مليون يورو من الأموال المجمدة ببنوكها-والتي تبلغ في البنوك البلجيكية 18 مليار دولار.
كما حاولت بريطانيا الشيء ذاته حيث وافق مجلس اللوردات البريطاني على إقرار تشريع يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في لندن -تقدر بـ9.5 مليار إسترليني-، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الآيرلندي، الذي استخدم أسلحة ليبية خلال فترة القذافي.
وتمكنت هيئة قضايا الدولة الليبية من ربح عدد من القضايا التي أوقفت مطامع السيطرة على هذه الأموال الليبية أو جنبت ليبيا دفع التعويضات المطلوبة.
كما حاولت حكومة فايز السراج المنتهية ولايته الاستفادة من هذه الأموال لتمويل الحروب، وهو ما رفض داخليا وعد سرقة لأموال الليبيين وقوبل بالرفض حتى داخل حكومة السراج نفسها على لسان نائبه أحمد معيتيق.
ومنذ حصول الدبيبة على ثقة مجلس النواب مارس الماضي يجري مفاوضات مكثفة مع بعض الدول الأوروبية، لتسييل الأموال الليبية المجمدة في بنوكها منذ عام 2011 للاستفادة منها لتحقيق التنمية المخطط لها في البلاد.
كما تجري بعثة ليبيا بمجلس الأمن تحركات لرفع الحظر على الأموال الليبية المجمدة نظرا لحالة لاستقرار النسبية التي تشهدها البلاد مؤخرا.
وطالبت ليبيا الأمم المتحدة، بوضع آلية جديدة تسمح بإدارة مؤسسة الاستثمار للأموال الليبية المجمدة لعدم إهدارها.
كما سبق وتقدمت ليبيا بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره، الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج ليعطي بلاده حق إدارة الأموال والأصول، دون فك التجميد عليها.
وفي أبريل الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي بيانا طالب فيه بالوقوف أمام سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع أطراف داخلية رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج وطالب بالوقوف أمام سعي الدول للحجز على هذه الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
