«زواج القاصرات» جريمة ما زالت تُرتكب في حق الطفولة يوميًا، وقضية ينتج عنها العديد من المشكلات والكوارث التى تحتاج إلى حل جذرى من قبل الدولة، وهذا ما استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «المرأة المصرية والأم المثالية 2021»، بهدف دعم حقوق المرأة وحماية الأطفال من مخاطر هذه الظاهرة السلبية.
وجه الرئيس السيسي، مجلس النواب بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون «منع زواج القاصرات» والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحةً على السن القانونية للزواج، ويكون قانونًا مستقلًا يضمن حقوق الفتيات، مؤكدًا على أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها، مشددًا على أهمية دورها في المجتمع، وأصبح إصدار قانون مستقل ضمن أولويات مجلس النواب خلال الفترة الحالية، لما له من ضرورة اجتماعية وتشريعية لتجريم زواج الأطفال وتغليظ العقوبات على كل من تسبب في هذه الجريمة.
تقول المحامية دينا المقدم، إنه هناك حاجة كبيرة جدًا لتوعية للقاصرات بخطورة الزواج المبكر، وهو ماتم خلال مبادرة «ريحانة» تحت رعاية قرينة الرئيس السيدة «انتصار السيسي» والتى كانت تهدف إلى تمكين الفتاة بكل ما تحتاج من مهارات، لجعلها قادرة على القيام بدورها كفتاة وسيدة مؤثرة على أكمل وجه، فضلًا عن تأهيلها نفسيًا وصحيًا، إلى جانب تزويدها بكافة المعلومات من الناحية القانونية حال تعرضها للوقوع في المشكلات، وانتهاك كينونتها وأنوثتها، كانت المراهقات من الأرياف والقرى البعيدة لا تمتلك فكرة استيعاب أن الزواج في سن مبكرة ليس بمشكلة، بالعكس يجدون الأمر عادات وتقاليد يتم ممارستها، دون أن تعرف أنها جريمة تُرتكب في حقها وحق جسدها وطفولتها، ويعاقب عليها القانون أيضًا، فضلًا عن خوفهم الشديد نتيجة الوجود في مجتمعات تحكمها العواطف أكثر من القانون، خاصةً وقت ارتكاب الجرائم من الأشخاص المقربة للضحية.
وتتابع في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الفتاة تجد والدها يقوم بتزويجها في سن مبكرة، وأنها جريمة تُرتكب في حقها، ولكنها لا يمكن إدانته أو تذكر أن الأب يرتكب في حقها جريمة، موضحة أنه منذ سنوات طويلة يتم ممارسة العنف ضد الفتيات، وزواجهن قاصرات ترتب عليه كوارث أخرى، فهناك قضايا كثيرة للسيدات لا تستطيع نسب أطفالها، لأنهم تزوجوا في سن مبكرة أو اختفاء الزوج دون وجود عقد زواج، والزواج العرفى لا يتم الاعتراف به للأطفال، وهذه «جريمة اغتصاب طفلة»، حيث كان هناك ما يسمى «بالزواج السياحي» الذى كانت الفتيات ضحية لهذا الزواج في ظل زواج مؤقت وعدم إمكانية إثبات نسب الطفل، وعندما كان الأمر يخرج للنور كان لا يتم معاقبة الأب على هذا الأمر، إلا على جريمة «تزوير» وليس جريمة «زواج قاصر»، وبالتالى من هنا التشريع القانونى من خلال إقرار قانون جديد بتجريم زواج القاصرات.
وتواصل، أنه في حالة وجود التشريع سيتم معاقبة الأب والمأذون والشهود على عقد الزواج، حيث إنه حتى الوقت الراهن لم يخرج صيغة أو نص قانون لتجريم «زواج القاصرات»، مضيفة أن وثيقة الزواج الإلكترونى سيكون لها دور مهم جدًا في الحد من هذه الظاهرة، فإن وثيقة الزواج الرقمية يرسلها المأذون إلى السجل المدنى، مشددة على ضرورة توعية الفتيات بأن الزواج قبل السن القانونية جريمة اغتصاب في حقها.
ويضيف الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، والمحامى المتخصص في قضايا الأسرة، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه خلال السنوات الماضية نادرًا ما يتم إحالة أب للنيابة العامة في قضية زواج قاصرة لعدم توافر «نية الإضرار» وبالتالى لا يتم تطبيق أى عقوبة على الآباء أو الأمهات، لأنهم يجدون أنهم فعلوا ذلك لحماية بناتهم، ولا يتم محاسبة المأذون أيضًا، لأن هذا الزواج يتم بعقد عرفى، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ترجع إلى ثقافة بعض الفئات داخل المجتمع في ظل غياب الدور التوعوى بخطورة الزواج المبكر على القاصرات صحيًا ونفسيًا وجسديًا.
يرى الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية الطب قصر العينى، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، أن إصدار قانون مستقل يمنع زواج الأطفال «الزواج المبكر» سيساهم في معالجة الثغرات القانونية التى من شأنها إتاحة الفرصة للتحايل على القانون بالزواج المبكر بعقد غير موثق وغير قانونى، موضحًا أنه هناك غياب لتوافر آليات للتعامل مع أزمة إجبار «القاصرات» على الزواج، بالإضافة إلى عدم تفعيل نصوص «تجريم» وفرض الغرامات على المتسبب في حرمان الأطفال من التعليم، مشيدًا باهتمام الرئيس السيسي بهذه القضية وتوجيه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل يحدد بشكل صريح السن القانونية للزواج.
ويستكمل حسن، أن قضية زواج القاصرات وتسرب الأطفال من التعليم والعمالة عوامل مرتبطة ارتباطا وثيقا بأزمة الزيادة السكانية، فمن خلال إصدار قانون «منع زواج القاصرات» سيترتب عليه انخفاض متوسط المواليد في الأسرة، ورفع الخصائص السكانية في الأسرة من خلال تحسين صحة الأم والطفل واكتسابهم للمهارات، فضلًا عن حصول الفتيات على الفرصة للتعليم، الأمر الذى يوفر لهم فرص أفضل في الحياة، مؤكدًا أن الزواج المبكر يكون نتيجة التسرب من التعليم، فإن الزواج يدفعهم إلى هجر التعليم نظرًا لتحملهم أعباء تكوين أسرة وإنجاب الأطفال في سن مبكرة، مما يؤدى إلى زيادة معدل الإنجاب، بما يؤدى في النهاية إلى الزيادة السكانية التى تؤثر سلبًا على ثمار التنمية وزيادة نسبة الفقر وغيرها من المشكلات الاقتصادية.
ويوضح، أن الزواج المبكر قد يسبب في زيادة معدلات الطلاق، نتيجة الموروثات الثقافية الخاطئة الموجودة لدى بعض المواطنين وهو الإقبال على الزواج المبكر، ولا جدوى لتعليم الفتيات، وعمالة الأطفال التى تعتبر مصدر «رزق» للأسر، مطالبًا بضرورة زيادة الوعى لهذه الفئة وتغيير البيئة الثقافية وإدراك أهمية التعليم للفتيات والأولاد أيضًا وتشجيع المدارس للأسر على استمرار أبنائهم في المراحل التعليمية وتقديم خدمات تعليمية جيدة لهم، فضلًا عن تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على منتهكى حقوق الطفل، بالإضافة إلى تحديد السن القانونية للزواج لمحاربة «زواج القاصرات»، لافتًا إلى أن الإنجاب المرأة في سن صغيرة يزيد من خطورة وفاة المواليد والتأثير السلبى على صحة الأمهات.
وبالتالى هناك انخفاض في معدل الطلاق بمعدل ٢.٢٪ لكل ١٠٠٠ من الكلى للسكان.
وأوضح عبد المولى، أن نسبة المرأة المعيلة في مصر وصلت من ١٠٪ إلى ١٥٪، حيث يقوم الجهاز المركزى بعمل إحصائية عن نسبة الزواج والطلاق في مصر، ويقوم بإصدار نشرة سنوية في شهر ٦ من كل عام، وهذا يساعد على التخطيط العمرانى، ويعمل على إظهار نسب الطلاق حتى نتلافى آثارها السلبية.
٣ أنواع من «زواج القاصرات"
يقول أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن زواج القاصرات يصعب حصره أو تسجيله قانونيًا، لأنه غير موثق من الأساس في السجل المدنى، ولا يستطيع المأذون تسجيله، وبالتالى فإن رصده يحتاج إلى عمل ميدانى على مستوى الجمهورية، واعتماده على معايير علمية للرصد، مشيرًا إلى أنه هناك ٣ أنواع من هذا الزواج، فهناك نوع لا يمكن رصده وهو «زواج الشوارع أو العشوائيات» وينتج عنه «إنجاب أجيال» لا يمكن رصد عددهم، وهناك «زواج السترة» الموجودة في أقاليم مصر مثل الصعيد، عندما تبلغ الفتاة سن ١٤ عامًا يكون الحل في «سترتها وتزويجها»، ويتم بين العائلات وبعضها ولا يعرف أحد عن هذا الزواج سوى المقربين منهم، وهناك «زواج الصفقة» الجريمة التى يرتكبها الآباء والأمهات في حق القاصرات وإعطائهم لأصحاب النفوذ ورؤوس الأموال، وهذه أنواع الزواج الخارجة عن القانون.
مطالب بعمل آليات لمنع الزواج المبكر
ويضيف مصيلحى، أن إصدار قانون «منع زواج القاصرات» بمثابة وسيلة يتم اتخاذها لتوضيح العقوبات لقاء هذه الجريمة، إلا أن القانون وحده لا يكون كافيا لحل المشكلات، فلا بد من وجود معايير أخرى لوقف ارتكاب هذه الجريمة، أن يتم تطبيق القانون فورًا وامتلاك سلطة قضائية وعدالة ناجزة لإصدار الأحكام بشكل سريع ومنظم لمعاقبة مرتكبى هذه النوعية من الجرائم، وأن يكون هناك آليات لمنع الزواج المبكر قبل إصدار القانون رسميًا، موضحًا أن القوانين الموجودة حاليًا تجرمه مثل الاستغلال الجنسى الموجود في قانون الطفل، فإن زواج القاصر يعنى استغلالها استغلالًا جنسيًا، ويشارك فيها الزوج والأب وعقوبتها تصل لـ ٥ سنوات سجن طبقًا للقانون، بالإضافة إلى قانون العقوبات أيضًا، وكذلك «زواج الصفقة» الذى يعد نوعا من أنواع الاتجار بالفتاة وتصل عقوبته للمؤبد في كثير من الحالات، متسائلًا: «لماذا لا يتم تطبيق هذه العقوبات وكشف هذه النوعية من الجرائم وتقديمها للعدالة الناجزة؟».
إستراتيجية وقائية من «الزواج المبكر»
ويواصل، أن الوقاية تكمن في القضاء على أسباب الجريمة قبل ارتكابها، وهذا الأمر ضرورى جدًا، مما يعنى ضرورة العمل على حماية الفتيات من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأن يقوم بدوره الفعال لوضع إستراتيجية لحماية الفتاة من الزواج المبكر، وتوعية الأسر بخطورة هذه الجريمة، لافتًا إلى أنه من ضمن أهداف تأسيس المجلس وضع استراتيجيات حماية الطفل من الشارع أو العمل أو الهجرة غير الشرعية أو الزواج المبكر، وبالتالى هذه الإستراتيجية تحتاج إلى تكثيف العمل من كافة الوزارات والجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم لأنه هناك جزء يتسرب من التعليم بسبب الزواج المبكر، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي، حيث إن أطفال دور الرعاية يتزوجون بشكل غير شرعى بعد هروبهم من الدار.
وتمتلك «التضامن» إدارة الأسرة والطفل للتوعية، بجانب وزارة العدل لتطبيق الأحكام القضائية، ووزارة الداخلية لتطبيق القوانين، ووزارة الثقافة أيضًا لدعم ثقافة الطفل وتنميتها بشكل كبير، وكذلك وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب ومشاركة الأطفال في العديد من الأنشطة بدلًا من الزواج، ومنظمات المجتمع المدنى بما يساهم في تطبيق هذه الإستراتيجية بشكل فعال، والوصول بشكل كبير لأماكن وجود هذه الأسر ميدانيًا ووضع برامج التوعية. ويستكمل، أن تطبيق الإستراتيجية بشكل جيد سيساهم في القضاء على ظاهرة الزواج المبكر، الذى ينتج عنه مشكلات عديدة منها مشكلات صحية ووفاة المواليد والأمهات نتيجة عدم قدرتهم على استيعاب التعدى الجنسى في سن صغيرة، في ظل انخفاض الصحة العامة للأطفال، كذلك غياب الوعى لدى القاصرات عن مفهوم الأسرة وتكوينها، ومشكلة عدم قيد الأطفال في الزواج المبكر، ويتسبب في تسربه من التعليم، والدخول في «دوامة قانونية» لإثبات النسب والزواج من الأساس، والعديد من الآثار السلبية الناجمة عن هذا الزواج، ويفسد المجتمع وعلاقاته المجتمعية والأسرية، ويترتب عليه الجرائم الأخرى.
تابع «مصيلحي»، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة حاليًا يتبع وزارة الصحة، وبالتالى لا يمكن أن يقوم بتبنى اسراتيجية القضاء على أسباب الزواج المبكر، وبالتالى لا بد أن يخرج من مظلة الوزارة وأن يتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وأن يرجع جهة مستقلة تقدم تقرير دورى عن حالة الطفل كل ٣ أشهر، وهذا من اختصاص مجلس النواب أن يقوم بتشريع بإعادة هيكلة المجلس، وهذا مهم جدًا، بجانب إصدار قانون مباشر بتوقيع عقوبة على الزوج والأب والمأذون أو المحامى الذى يقوم بعملية الزواج المبكر.
تزوير شهادات الميلاد للزواج
وتوضح الدكتورة عبلة إبراهيم، مدير إدارة الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية، وعضو رابطة المرأة العربية، أن الرئيس السيسي وجه مجلس النواب لإصدار قانون «منع زواج القاصرات» وتحديد السن القانونية للزواج، وهذا أمر ضرورى جدًا، فإن الزواج المبكر جريمة ترجع بالبلاد للوراء لعرقلة دور الدولة في تحقيق التنمية، ونوع من الأفكار الرجعية المرتدة للعودة إلى «عصور الظلام»، لافتة إلى أن القانون المصرى حدد سن الزواج هو ١٨ عامًا، ولكن في حالات «زواج القاصرات» يتم تزوير شهادات الميلاد في الأقاليم والأحياء الفقيرة لاستكمال عملية الزواج، أو عدم توثيق الزواج من الأساس، مشددة على ضرورة تجريمه من قبل مجلس الشعب، وليس قبل السن القانونية حتى تكون الفتاة اتممت المرحلة الثانوية من التعليم على الأقل، وتستطيع مواجهة المشكلات بفكر مستنير وحل المشكلات التى تواجهها.
وتطالب «عبلة»، بضرورة توعية الآباء والأمهات بخطورة الزواج المبكر، وتغيير نمط هذه النوعية من الأفكار، فلا بد من استكمال الفتيات للمراحل التعليمية، فأصبح التعليم هو السلاح الحقيقى للفتيات والشباب، حيث هناك وزيرات ونائبات برلمان حاليًا جميعهن يحققن إنجازات في مجالات عملهن، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تدعم حقوق المرأة والطفل أيضًا، فهى قيادة حكيمة ورشيدة تسعى للتطوير في ظل الأزمات المحيطة الموجودة في الوقت الراهن على مستوى العالم، وضرورة تواجد المجلس القومى للأمومة والطفولة بشكل حقيقى على مستوى الجمهورية للتوعية بهذه الجريمة التى يتم ارتكابها في حق «القاصرات» وتزويجهن في سن مبكرة بناءً على معتقدات وأفكار رجعية، فكان المجلس يقوم بعمل ندوات في الأرياف والصعيد قديمًا للتوعية بكافة القضايا والمشكلات.
عادات خاطئة تتطلب تكاتف الأجهزة المعنية لمحاربتها
كما ترى الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن زواج القاصرات قضية خطيرة جدًا موجودة على مستوى محافظات الجمهورية، وليس في الأرياف والصعيد فقط، وذلك نتيجة الهجرة إلى الحضر منذ سنوات طويلة ماضية، حيث إنهم انتقلوا بالموروثات والعادات الخاطئة التى تم توارثها عبر الأجيال ومن ضمنها «الزواج المبكر وسترة البنات».
موضحة أن الدولة في الوقت الراهن تعمل على تطوير القرى والريف المصرى بشكل كبير والاهتمام بتلبية احتياجات سكانها الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم، ولمواجهة هذه الموروثات السلبية يتطلب تكاتف كافة أجهزة الدولة لمحاربة هذه الأفكار، سواء الجهات المعنية بإصدار قانون يجرم «زواج القاصرات» من خلال مجلس النواب، أو تفعيل دور المجلس القومى للمرأة والقومى للطفولة والأمومة في توعية الأسر المصرية والمرأة بخطورة هذه القضية على أبنائهم، وكذلك دور وسائل الإعلام والدراما أيضًا في التوعية ونصح الآباء والأمهات والأطفال.
تغيير الفكر ونشر التوعية
وتؤكد «خضر» أن تكاتف وتعاون كافة الجهات المعنية سيحارب جريمة الزواج المبكر، فقد كانت وسائل الإعلام قديمًا منبرا لمحاربة الأمور السلبية في المجتمع، وكذلك الدراما كانت بمثابة «المدرسة» داخل المجتمع للتوعية وتوجيه النصائح لمختلف الطبقات والفئات، فضلًا عن تقديم برامج للمرأة لمناشدتها وتوعيتها بكافة الأمور الأسرية، وكذلك برامج للأطفال مفيدة وجيدة لهم.
مشيرة إلى أن زواج القاصرات غير مسجل أو موثق، فهو يتم كتابته عن طريق «محامي» أو غيره دون توثيق، حتى تصل الزوجة «الطفلة» للسن القانونية ويتم توثيق الزواج، وهذا الأمر يظلم الفتيات كثيرًا، ويتحملن أعباء أسرة ومواليد صغار دون وجود الوعى الكافى بهذا الأمر، مما يتسبب في الزيادة السكانية الرهيبة، وتتحمل الدولة هذه الأعباء، تؤثر سلبًا على المجتمع ككل، مطالبة بضرورة إصدار القانون الذى يجرم الزواج المبكر، مع تغيير الفكر السائد لدى بعض الأسر، وهذا أيضًا ضمن دور المجلس القومى للمرأة والقومى الأمومة والطفولة.
دينا المقدم
دينا المقدم: الأب يعاقب على «التزوير» وليس جريمة «زواج قاصر».. والتعديل ضروى
١١٠
آلاف حالة زواج للقاصرات في ٢٠٢٠
الدكتور أحمد مهران
أحمد مهران: عدم توافر نية الإضرار بالقاصر يلغى تطبيق عقوبة على ولى الأمر
كشف جمال عبد المولى، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات، أن إجمالى حالات القاصرات التى لا يتجاوز عمرهن ١٨ سنة، ١١٠ آلاف، مؤكدًا عدد حالات الزواج في مصر عام ٢٠٢٠ بلغ ٩٠٢ ألف حالة زواج، ووصلت نسبة الطلاق في العام ذاته ٢١٨ ألف حالة طلاق، مقابل ٢٢٥ ألف حالة طلاق في عام ٢٠١٩،
