استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية قبرص إلى القاهرة، مؤكدًا على العلاقات الثنائية الإستراتيجية الراسخة، والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة. كما طالب نقل تحياته إلى الرئيس القبرصي.
من جانبه؛ نقل انيكوس خريستودوليدس تحيات الرئيس القبرصي إلى الرئيس، معربًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة الرئيس، ومؤكدًا أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.
كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الأخيرة؛ حيث عبر وزير الخارجية القبرصي عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وفي هذا السياق أكد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اكرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة.DMG. MORI الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود على العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة.DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.
وقد تم استعراض الموقف التنفيذي والتعاقدي بين الهيئة وشركة.DGM. MORI لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظرًا للإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري حاليًا، والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًا، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وهي عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماري جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضًا بالنفاذ إلى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.
من جانبه؛ أشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة.DMG. MORI في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشددًا على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، ومعربًا عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محليًا، فضلًا عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا.
