قالت هيئة الدفاع عن ملاك سفينة الحاويات إيفير جيفين، أنه سيتم تقديم تفريغ الصندوق الأسود، وهو ما سيتضح أمام هيئة المحكمة حاله الهرج الذي أصاب إدارة قناة السويس وتردد في دخول السفينه وخناقات ومناقشات بين المرشد وريان السفينه وحالة من التخبط في اتخاذ قرار دخول السفينه والسرعه المقررة للعبور.
وأكدت أن الخطأ الأكبر كان في دخول السفينه المجرى الملاحي في هذه الظروف الجويه الصعبة ولم يستطيع المرشد النزول من السفينه قبل 6 ساعات من وقوع الحادث وقال إن قواعد الهيئه تنص على إنقاذ اي سفينه تجنح في المجرى الملاحي بلا مقابل.
وطلبت من هيئة المحكمة بطلان صحيفة الدعوى وأمر الحجز 26/2021 أوامر اقتصادي بحري لتوقيع الحدث وفاء بديون غير بحرية بالمخالفة لنص المادة 60 من قانون التجارة البحرية لسنة 98 التي لم تعتبر مصاريف وتكاليف التكريك والتعويم أو الأضرار المعنويه من الديون البحرية وأيضا بطلانه لتوقيع الحجز على البضاعة التي لايجوز الحجز عليها بالمخالفة المادتين 60/61 من قانون التجارة البحرية كما دفعت بعدم استحقاق المدعيه لمكافأة إنقاذ التي حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار كما ندفع بعدم صحة وفساد التقييم المدعى به من المدعية لكل من قيمه السفينة وما عليها من بضائع والتي قدرتها المدفعيه لثلاثه مليارات دولار امريكي دون تقديم أي اثبات وندفع بانعدام الأساس القانوني للمطالبه بالتعويض لانتفاء اي خطأ من جانب السفينه ووجود قوة قاهرة وسبب اجنبي لايد للسفينة فيه عملا بالمادة 215 مدني
جاء ذلك خلال أولى جلسات المحكمة الاقتصادية لنظر دعوى ثبوت الدين الموقع على سفينة الحاويات البنمية ايفير جيفين والتي إقامتها هيئة قناة السويس في محكمة الاسماعيليه الاقتصادية.
فيما طلب محامي شركة نايك الأمريكية والتمس أجلا بعدم قبول التدخل الواقع من شركة لينوفو وذلك لتقديمه من غير ذي صفة حيث إنه لم يقدم سند ل 17 حاوية المقر بهم في الجلسة وطالب بعدم قبول شركة نايك لعدم تقديم مايفيد ملكيتها البضاعه أو سند تجاري.
