أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قرار فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابي كبير على مستأجري الشواطئ والعاملين بها والذين تأثروا بغلقها خلال الفترة الماضية وإنعاش الحركة الاقتصادية بالشواطئ.
جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، على شواطئ الإسكندرية، لمتابعة إعادة فتح الشواطئ واستقبال المواطنين بها، ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجميع الجهات المعنية.
وهنأ المحافظ أهالي الإسكندرية على إعادة فتح الشواطئ بعد غلقها لمدة عام ونصف وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
وأشار الشريف إلى أن المحافظة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء استعدت بشكل كبير لاستقبال المواطنين على الشواطيء. لافتًا أن الإسكندرية بها ٦٦ شاطئا متنوع منهم شاطيء مجانًا تم وعد مواطني الإسكندرية بتخصيصه لهم، بالإضافة إلى ٧ شواطيء عامة يتم دفع رسوم رمزية بسيطة بها.
وقال: نسبة الإشغال بالشواطئ حاليًا ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية، ونحرص على زيادة تلك النسبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.
وتفقد المحافظ شاطئ المندرة المجاني الذي وعد بتخصيصه مجانًا بالكامل للمواطنين.
واستفسر من المواطنين عن الخدمة، وأكد لهم أن دخول الشاطئ مجانًا بالكامل من خلال البطاقة الشخصية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية بالشاطيء خلال الفترة الماضية.
وأضاف المحافظ أن شاطيء المندرة المجاني تجربة فريدة من نوعها، مؤكدا استعداد المحافظة مستقبلا لتعميهها على عدد من الشواطيء العامة الأخرى التي تشرف عليها المحافظة، شريطة التزام المواطنين بكافة الإرشادات والتعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
وناشد الشريف مرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ. كما وجههم بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع بالشواطئ للتعامل الفوري معها.
على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف على المتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال المواطنين على شواطئ محافظة الإسكندرية. تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.
