تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2021/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.
فيما تستكمل لجنة الخطة والموازنة، مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك مناقشة مشروع موازنة "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة" والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.
وتجتمع لجنة الشئون الاقتصادية، لنظر ومتابعة أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام "الشركة القابضة للسياحة".
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة التعاون الدولي".
