10 محاور تبلور رؤية فرنسا لتسوية القضية الفلسطينية

ترتبط فرنسا مع إسرائيل بعلاقات تاريخية وثقافية وإنسانية وطيدة، فقد كانت فرنسا من بين أولى البلدان التي اعترفت بالدولة الجديدة والتي أقامت علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1949؛ ودافعت منذ سبعين عامًا عن حق إسرائيل في الوجود والعيش بأمان وفي حقها في الانتماء إلى جماعة الأمم ذات السيادة. كما يسهم في توطيد العلاقة الثنائية الفرنسية الإسرائيلية، وجود جالية فرنسية وفرانكوفونية كبيرة في إسرائيل، ووجود جالية يهودية الأكبر في أوروبا في فرنسا.

كما تُعدّ فرنسا أيضًا صديقة الفلسطينيين وتدعم إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمان في حدود آمنة ومعترف بها إلى جانب إسرائيل، على أن تكون القدس عاصمة هاتين الدولتين. فقد صوّتت تأييدًا للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية عضوًا مراقبًا في منظمة الأمم المتحدة، في 22 نوفمبر 1974، مؤكدة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وكان فرانسوا ميتران أول رئيس فرنسي يعرض الهدف المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية أمام الكنيست في عام 1982. واستقبل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات كرئيس دولة واهتم بقضيته وأثار غضب إسرائيل وقتها مثل الرئيس جاك شيراك الذي كان صديقا مقربا له. كما رفعت فرنسا درجة التمثيل الدبلوماسي للمفوضية العامّة لفلسطين في فرنسا في عام 2010، التي أصبحت بعثة فلسطين وعلى رأسها سفير. وصوّتت لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، ورفع العلم الفلسطيني في منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015. مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل من الموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية المشروعة.

وتدعو فرنسا إسرائيل إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني الذي يُطبّق في الأراضي الفلسطينية.

حيث يمثل بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية استحواذًا غير شرعي على الأراضي التي ينبغي أن تكون موضوع مفاوضات السلام بين الطرفين، القائمة على أساس حدود عام 1967. وتُعدّ المستوطنات غير شرعية من منظور القانون الدولي، ولا سيما من منظور اتفاقية جنيف الرابعة وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهدد ديمومة حل الدولتين وتمثّل عقبة أمام إحلال السلام العادل والدائم. ودعا القرار 2334 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشبه الإجماع بين الدول الأعضاء، في 23 ديسمبر 2016، إلى وقف الاستيطان الفوري والتام، وحثّ الدول على التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وفي هذا الإطار، تدين فرنسا باستمرار سياسة الاستيطان التي أفضت في عام 2019 إلى الموافقة على بناء أكثر من 8300 وحدة سكنية جديدة، وهو العدد الأكبر منذ عام 2013 (6742 وحدة سكنية في عام 2017 و5618 وحدة سكنية في عام 2018). وترقل فىنسا حاليا محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بناء 2200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، لتوسيع مستوطنة جبل أبوغنيم جنوب القدس المحتلة، من خلال بناء حي استيطاني جديد، بالإضافة إلى بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات همتوس» جنوب القدس المحتلة. في محاولة لتهويد القدس حيث يعتبرها نتنياهو عاصمة أبدية لإسرائيل وأعلن مرارا قائلا "نحن نرفض وبشدة جميع الضغوط المطالبة بعدم البناء في القدس، وقد تزايدت الضغوط مؤخرا من فرنسا، لكنني أقول أيضا لأقرب أصدقائنا إن القدس هي عاصمتنا، وككل أمة أخرى سنبني في عاصمتنا وننهض بها"؛ وعلى الصعيد الأوروبي، فقد اتخذت فرنسا عدّة تدابير عملية بغية مواجهة تسارع وتيرة الاستيطان، وخاصة التدابير التي تهدف إلى التمييز بين الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات. ويندرج في هذا النهج على سبيل المثال، وجوب وسم المنتجات الغذائية الواردة من المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما حددته مذكرة الاتحاد الأوروبي التفسيرية الصادرة في نوفمبر 2015 وما اعتبرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مطابقًا للقانون الأوروبي في القرار الصادر في 12 ديسمبر 2019.

عكفت فرنسا على إدانة جميع أعمال العنف والإرهاب أشد إدانة وتدعو جميع الأطراف إلى مكافحة جميع مظاهر التحريض على الكراهية. وناشدت فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، جميع الأطراف مرارًا الامتناع عن القيام بأي خطوة من شأنها تأجيج الوضع، سواء أكان عبر التحريض أم الاستفزاز، وطلبت منهم إدانة أي اعتداء يُرتكب والامتثال على نحو صارم لمبدأي الضرورة والتناسب عند استعمال القوة. فلا يكون لرد مبالغا فيه من قبل الجيش الإسرائيلي على صواريخ حماس البدائية.

فيما تتمسك فرنسا دومًا بأمن إسرائيل الذي تعتبره مبدأ أساسيًا من مبادئ سياستها في المنطقة.

يُعدّ حل الدولتين الحل الوحيد الكفيل في تلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين المشروعة إلى الأمن والاستقلال والاعتراف والكرامة وتجنب نشوف حرب بينهما مستقبلا.

ومن هذا المنظور، حدّدت فرنسا مع شركائها الأوروبيين مقوّمات حل النزاع؛ والمتمثلة في الحدود التي تُرسم على أساس حدود 4 يونيو 1967 مع الاتفاق على تبادل الأراضي المتكافئة؛ وترتيبات أمنية تصون سيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية وتضمن أمن إسرائيل؛ والحل العادل والمنصف والمتفق عليه لمشكلة اللاجئين؛ وتدبير يجعل من القدس عاصمة الدولتين.

وقد أشادت فرنسا بمبادرة السلام العربية لعام 2002 وبإعادة تأكيد أهميتها مؤخّرًا.

وينتهك ضمُّ أراضٍ فلسطينية مهما كانت مساحتها القانون الدولي، ولا سيّما حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويسهم في تأجيج التوترات وفي تقويض حلّ الدولتين بشدّة. ويتناقض هذا القرار مع مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك مع مصالح الأوروبيين والمجتمع الدولي.

وتحشد فرنسا جهودها في هذا السياق بالتعاون مع مصر وشركائهما ذوي النية الحسنة، من أجل دعوة السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب قد يؤدّي إلى ضمّ أراضٍ فلسطينية. وأشارت فرنسا بلسان وزير أوروبا والشئون الخارجية جان إيف لودريان إلى أنه لا يجوز السكوت على قرار بهذه الخطورة، وهو سيؤثر بالطبع في علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل.

ويجب تسوية مسألة وضع القدس في إطار مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الرامية إلى إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تتعايشان بسلام وأمن جنبًا إلى جنب على أن تكون القدس عاصمتهما.

ولا تعترف فرنسا بأي سيادة على القدس بموجب القانون الدولي ولا سيّما القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1980 إلى حين تسوية النزاع عبر التفاوض. ولهذا السبب، أعلن رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يوافق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وتدعو فرنسا باستمرار إلى تهدئة الاضطرابات ولا سيّما احترام الوضع القائم في الأماكن المقدّسة، إذ ترى من شأن أي خرق للوضع القائم أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نحو جدي وقد كان في الأحداث الأخيرة.

وتخصص مبالغ ضخمة لمساعدة الأراضي الفلسطينية (أكثر من 500 مليون يورو بين عامي 2008 و2017، والصرف المسبق للمساعدة السنوية المقدّمة لميزانية السلطة الفلسطينية في عام 2020 والبالغة قيمتها 16 مليون يورو نظرًا إلى أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا) ويُقدّم ثلث هذه المبالغ تقريبًا إلى غزة وحدها. وبذلك، تبقى فلسطين في صدارة المستفيدين من المساعدة الفرنسية للميزانية العامة. وتسهم فرنسا كذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية وخاصة في القطاع الخاص.

وتسهم علاقات التعاون اللامركزية العريقة بين فرنسا والفلسطينيين في مؤازرة هذه الجهود. وأضحى التعاون اللامركزي أداةً رئيسة تضمن العلاقات الاقتصادية والسياسية وتُعبّر عن تضامن فرنسا مع الأراضي الفلسطينية، وذلك بفضل تقديم السلطات المحلية والإقليمية المشاركة البالغ عددها زهاء خمسين سلطة محلية وإقليمية 11 مليون يورو سنويًا، تقوم بتنفيذ 126 مشروعًا تقريبًا. وكانت معظم المشاريع في السنوات الماضية ترمي إلى تحسين البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة (إدارة المياه والصرف الصحي، وصون التراث، والثقافة، وتدريب الموظفين المسؤولين في السلطات المحلية، والشباب). وتقيم كلّ من فرنسا والسلطة الفلسطينية منذ عام 2013 آلية مشتركة للتعاون اللامركزي بغية دعم تمويل هذه المشاريع.

وهي ملتزمة بالدرجة الأولى بالتصدّي لحالات الطوارئ الإنسانية. وتعمل فرنسا على تقديم المساعدات الإنسانية، عبر مساهماتها الطوعية للوكالات والمنظمات الإنسانية، ومساهماتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي بلغت قيمتها 20 مليون في عام 2020، وكذلك عبر مشاركتها في البرمجة المشتركة للاتحاد الاوروبي الخاصة بالأراضي الفلسطينية، وعبر صندوق المساعدة الإنسانية التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الذي قدّم مليوني يورو في عام 2019.

وتمدّ فرنسا يد العون لسكان غزة في مجالات عديدة كالمعونة الغذائية والتدريب المهني والصحة، ومن خلال الدور الذي يؤديه المعهد الفرنسي في غزة وهو المركز الأجنبي الوحيد الموجود في القطاع.

وقد موّلت الوكالة الفرنسية للتنمية الحاضرة في الأراضي الفلسطينية منذ عشرين عامًا زهاء 80 مشروعًا ،بلغت قيمتها الإجمالية 473 مليون يورو تقريبًا. ومن بين تلك المشاريع، أُنجز 13 منها في مجال المياه والصرف الصحي، وأتاحت هذه المشاريع حسب تقديرات فرنسا انتفاع 800 ألف شخص بمياه الشرب أو بتحسّن جودة خدمات مياه الشرب.

وتحشد فرنسا والاتحاد الأوروبي جهودهما، ولا سيّما في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية والقدس الشرقية من أجل التصدي لأعمال التهجير والهدم التي تترتب على سياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تؤثر في حياة الفلسطينيين اليومية وفي آفاق التنمية الاقتصادية. ففي عام 2019، هُدمت 393 منشأة فلسطينية في المنطقة "جيم"، من مساكن ومنشآت زراعية وشبكات الإمداد بالمياه، مقابل 271 منشأة في عام 2018، وذلك وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وتعرب فرنسا مجددًا عن ثقتها بجميع المنظمات الدولية التي من شأن أنشطتها أن تسهم في إحراز تقدّم في القضية الإسرائيلية الفلسطينية وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تؤدي دورًا ضروريًا وجوهريًا من أجل مساعدة ما يزيد على خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

ترى باريس أن المصالحة الداخلية الفلسطينية التي تساهم فيها مصر ستتيح للسلطة الفلسطينية ممارسة صلاحياتها كاملةً في قطاع غزة، بما فيها صلاحياتها الأمنية. وتُعدّ المصالحة ضرورية من أجل إعادة رسم الأفق السياسي وملحة أيضًا من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان غزة وضمان أمن الأراضي الفلسطينية وحدودها.

وعلاوة على ذلك، تذكّر فرنسا بضرورة أن تلبي حركة حماس، المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تطلعات المجتمع الدولي المعروفة والمتمثلة في الاعتراف بدولة إسرائيل وبالاتفاقات السابقة وفي نبذ العنف.