أكد محامي هيئة قناة السويس، أنه ترتب على حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن»، غلق المجرى الملاحي وتعطيل حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الوقود.
جاء ذلك خلال أولى جلسات المحكمة الاقتصادية لنظر دعوى ثبوت الدين الموقع على سفينة الحاويات البنمية إيفير جيفين والتي إقامتها هيئة قناة السويس في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية. وأشار إلى أن السفينة اعتلت التكسيات وكانت في خطر داهم ولو استمرت ليومين كانت انقسمت نصفين ولكن تم إنقاذ السفينة بالكامل دون أي خسائر أو تلف أو تفكيك 18 الف حاويه مما يترتب عليه وقوع كارثه، حيث كانت السفينة محملة 2700 طن وقود أثناء الحجز ومواد خطرة في 100 حاويه قابله للاشتعال ولم يبلغ بالمواد الخطرة.
