تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستهداف مسؤولين إثيوبيين وإريتريين بفرض قيود على التأشيرات، في حملة دبلوماسية ضد حكومة أبي أحمد على خلفية الصراع في تيغراي.
ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس قولهم إن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع، والعنف الجماعي المحتمل على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية ضد السكان المدنيين.
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن القيود على التأشيرات تشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
