تستمر حالة الغليان داخل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية جراء تأخر إدارة الدار في تسكين الموظفين والعاملين بالدار على ترقياتهم لعامي 2019 و2020، وبالتالي رفض صرف علاوات العاملين
ووفق مصادر مطلعة لـ"البوابة نيوز" فإن الأمر انكشف للعاملين عندما اشتكوا من تأخر علاوة الترقية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ بمقدار ٥ في المية من الأجر الوظيفي.
وفوجئ العاملون الذين يطالبون بصرف العلاوة قبل تطبيق الحد الأدنى الذي أقره مجلس النواب مؤخرا ويبدأ تطبيقه أول يوليو المقبل، أن إدارة الميزانية في الهيئة رفضت صرف العلاوة نظرا لأن الهيئة لم تخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا وزارة المالية بترقيات العاملين ليس لعام 2020فقط بل لعام 2019 أيضا.
وقال مصدر بالهيئة: إن الموظفين الذين تمت ترقيتهم خلال العامين الماضيين لا يعرف الجهاز المركزي عن ترقياتهم شيئا، وحين سألت وضعي الوظيفي الذي هو (أولى أ) تبين لي أني ما زلت (تانية ب) أي لم يتم تسجيل ترقيتين لي.
وأشار المصدر إلى إن نقاش دار بين رئيس الدار وبين مسئول المالية وتبين أن الزملاء الذين صرفوا علاوة ترقية عام 2019 لم يتم ارسال استمارات تسكين في الوظائف للجهاز المركزي ما يعرض مراكز الموظفين القانونية والمالية لخطر.
يشار إلى أن حالة الغضب والاستياء البالغ بين العاملين بدار الكتب، كانت قد وصلت أوجها في ديسمبر الماضي، جراء تعثر إدارة الدار في إنجاز مشروع لائحة الموارد البشرية، والتي من المقرر أن تتضمن بنودًا خاصة بالأجور والعلاوات والبدلات والحوافز وبدل السفر ومصروفات الانتقال إلى جانب الرعاية الطبية والاجتماعية وغيرها، وذلك بحسب منشورات موظفي الدار بالجروب الخاص بهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
