أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "المخلفات الإلكترونية بين التأثير والتدوير"، والتي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور مقررها والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة القاهرة؛ الدكتور السيد الحسينى مساء أمس الخميس الموافق 20 من شهر مايو الجارى.
وأدار النقاش الدكتور عبد المسيح سمعان عضو لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، كما تحدث حول مفهوم المخلفات الإلكترونية وتأثيرها وبعض طرق التعامل معها، وأيضًا شارك في الفاعلية كل من: المهندس شريف عيسى، وتناول موضوع تدوير المخلفات الإلكترونية من الزاوية التطبيقية في مصر، بالإضافة إلى الدكتور ممدوح رشوان؛ الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة، الذى دار حديثه حول جهود الدولة في مجال تدوير المخلفات، وشهدت الندوة مواصلة المجلس الأعلى للثقافة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس: (كوفيد-19)، كما بثت الندوة مباشرة عبر حسابات المجلس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
بدأ الندوة الدكتور عبد المسيح سمعان، بالإشارة إلى نتائج تقرير المرصد العالمى للمخلفات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، والذى جاء عام 2020م على لسان السيد دافيد م. مالون؛ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، وأوضح من خلاله عدم تنفيذ البشر لأهداف التنمية المستدامة بشكلٍ كافٍ، مما يولد حاجة ملحة لبذل جهود أكبر بكثير، نحو ضمان إنتاج المعدات الإلكترونية واستهلاكها والتخلص منها بطريقة أكثر ذكاءً واستدامةً.
كما أشار كذلك إلى تصريح السيد نيخيل سيث؛ المدير التنفيذى لمعهد الأمم المتحدة التدريب والبحث UNITAR، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والذى يؤكد تَولُّد مخلفات إلكترونية أكثر بكثير مما يعاد تدويره بأمان في معظم أنحاء العالم؛ لذا فإنه ينبغى بذل المزيد من الجهود التعاونية لزيادة الوعى بهذه المشكلة المتنامية.
وتابع قائلًا: "تقدر كمية المخلفات الإلكترونية في مصر بما يصل إلى 88 ألف طن سنويًا، وفقًا لوزارة البيئة المصرية، ويبلغ حجم المخلفات الإلكترونية لكل فرد على مستوى العالم نحو 7.3 كجم؛ فيما يبلغ متوسط ما ينتجه الفرد في الوطن العربى كل عام من المخلفات الإلكترونية نحو 6.8 كجم، وترتفع هذه النسبة في دول الخليج بالإضافة إلى لبنان والجزائر، لتصل إلى أكثر من 11 كجم سنويًا، وتقفز النسبة في دول السعودية والكويت والبحرين وعمان لكى تبلغ أكثر من 15 كجم في السنة، وينخفض معدل توليد النفايات في بقية دول العالم العربى إلى نحو 6 كيلوجرامات أو أقل؛ ففى مصر وتونس والأردن تبلغ نسبة ما ينتجه الفرد 5.6 كيلوجرامات للفرد وضولًا إلى السودان 1.3 كجم لكل فرد سنويًا".
وفى مختتم كلمته أوضح أن دور الحكومة يكمن في إلزام المنتجين تضمين عقود بيع منتجهاتهم لطريقة التخلص منها حينما تصير مخلفات، بجانب وضع نماذج تشتمل على معلومات إعادة التدوير والاسترجاع، وتوفير قواعد بيانات خاصة بذلك، ووضع صناديق خاصة في أماكن إستراتيجية لوضع المخلفات الإلكترونية، مع سرعة نقلها والتعامل معها، وخاصةً بطاريات التليفونات المحمولة كونها تحتوى مواد خطرة على صحة الإنسان، ووضع حوافز للممارسات والتكنولوجيات السليمة بيئية، وتوعية الجمهور العام، وسن التشريعات اللازمة والملائمة، فضلًا عن وضع إجراءات صارمة للتفتيش على الواردات والحاويات في المنافذ عند دخولها البلاد للحد من دخول الأجهزة والأدوات الإلكترونية غير الشرعية خاصة المستعملة أو الرديئة وهى في معظمها أكبر مصدر للمخلفات والتلوث الإلكترونى.
فيما أشار المهندس شريف عيسى أن حوكمة إدارة المخلفات الإلكترونية تتمثل في قوانین وسياسات تكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة، وكذلك بروتوكلات التعاون الدولى، وتنظيم استيراد أجهزة الأتصالات والتكنولوجيا، بيد أن الأنشطة المجتمعية تتمثل في مؤسسات المجتمع المدنى والمشروعات الصغيرة، فضلًا عن المؤسسات الدولية والأقليمية".
وأوضح أهمية جهود القطاع الخاص، التى تتمثل أبرز أمثلتها في المبادرات الكبرى التى أطلقتها عدة شركات في مجال إدارة وتدوير المخلفات الإلكترونية، وفى مختتم كلمته قدم عرضًا لبعض مبادرات تدوير المخلفات الإلكترونية؛ حيث قال: "تهدف مبادرة الإنتاج والاستهلاك المستدام إلى تقليل الصادر من المخلفات الإلكترونية من المنبع، عن طريق ابتكار أجهزة أكثر كفاءة واقتصادية، وخلالها تُجمع الأجهزة المستعملة والمنتهية الصلاحية من العاملين بالشركة، بهدف تدوير الأجهزة المنتهية الصلاحية، وتتلخص فكرة هذه المبادرة تحديدًا في جمع أجهزة الهواتف المحمولة المستعملة من العاملين في الشركة؛ فبذلك يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها، وقد بدأت هذه المبادرة منذ عام 2009 واستمرت حتى تاريخه، أما مبادرة الإقلال من الفجوة الرقمية؛ فهدفها رفع كفاءة أجهزة الحاسبات والطابعات المستعملة داخل الشركة والتبرع بها للجمعيات الأهلية؛ لرفع مستوى المعرفة التكنولوجية والمعلوماتية لدى الأطفال والشباب؛ فيما تمثل هدف مبادرة وزارة البيئة للتوعية والتدريب، في نشر الوعى المتعلق بتدوير المخلفات الإلكترونية عن طريق القصص المصورة؛ حيث تم تدريب أطفال منطقة (منشية ناصر) على تطبيق الطرق الأمنة لتفكيك الأجهزة الإلكترونية، بواسطة إقامة محاضرات في هذا الصدد بالمدارس المختلفة للتوعية بأهمية تدوير المخلفات الإلكترونية".
ختامًا تحدث الدكتور ممدوح رشوان، متناولًا ملف المخلفات الإلكترونية في مصر لعام 2020، قائلًا: "منحت وزارة البيئة ملف المخلفات الإلكترونية أولوية خاصة؛ حيث بدأت في اتخاذ خطوات جادة لجمعها وتدويرها لتدخل ضمن المشروعات الاستثمارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بعد أن تسبب التطور التكنولوجى السريع للأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية في تراكم النفايات الإلكترونية، التى تحتوى على معادن ومواد كيمائية سامة، تضر الإنسان والبيئة".
وتابع مستطردًا:"إن حجم المخلفات الإلكترونية في مصر، هو الأعلى بين الدول الأفريقية من حيث نسبة تَولُّد المخلفات الإلكترونية والكهربائية، بمعدل 4.3 كجم للفرد، وتأتى الزيادة الكمية للمخلفات الإلكترونية على مدى السنوات الماضية بشكل مطرد؛ حيث تتراوح كمِّيَّة المخلفات الإلكترونية المُتَولَّدة سنويًا من قطاع الاتصالات فقط في مصر ما يتراوح بين: (66: 73) ألف طن؛ حيث يعتبر القطاع الخاص أكبر مُوَلِّد للمخلفات الإلكترونية، بنسبة تبلغ: (58%)، وتليه الأسر بنسبة تبلغ: (23%)، ثم القطاع الحكومى بنسبة تبلغ: (19%)، ويبلغ مخزون الأجهزة المخلفات الإلكترونية لكل فرد في مصر نحو: 8.3 كجم، وتصل نسبة كل أسرة إلى 34.7 كجم، ويتم معالجة وإعادة تدوير من المخلفات الإلكترونية المُتولدة بالقطاع الرسمى ما تبلغ نسبته: (2%)، بينما يسيطر القطاع غير الرسمى على نسبة: (98%) من تلك المخلفات".
كما أوضح أن وزارة البيئة أعدت حملة قومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وذلك بواسطة التطبيق الإلكترونى الجديد: (E-Tadweer)، الذى سيتيح عملية التخلص من المخلفات الإلكترونية بشكل يسير للأفراد والمؤسسات والشركات المختلفة في مصر، وفكرته تشجيعية في المقام الأول؛ حيث يتم منح هدايا تحفيزية لكل مشارك في عملية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بواسطة هذا التطبيق، الذى سيتم الإعلان عن إطلاقه قريبًا عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار إلى أهمية برنامج: (كن عصريًا وصديقًا للبيئة) الذى نظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة في مدينة شرم الشيخ، وهو برنامج يستهدف تدريب 1000 شاب وفتاة على التعامل الآمن مع المخلفات الإلكترونية؛ حيث تُعد فئة الشباب الأكثر تعاملًا مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، كما أنهم الأكثر استهلاكًا للأجهزة الإلكترونية بطبيعة الحال، التى ينجم عن المعالجة الخاطئة مع مخلفاتها أضرارًا خطيرةً، مما يستلزم جهود توعوية كبيرة، وهو ما يعمل عليه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، وفى مختتم كلمته أعلن عن إتاحة فرصة المشاركة لقدر أكبر من الشباب، من خلال المجلس الأعلى للثقافة متمثلًا في لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة؛ حيث طالب القائمين على اللجنة أن يقدموا للاتحاد العربى للشباب والبيئة عشرة ترشيحات من الشباب المتميزين، للمشاركة في البرنامج التوعوى التالى الذى سينظمه الاتحاد حول السبل الصحيحة للتخلص من المخلفات الإلكترونية، وسيقام في شهر نوفمبر القادم بمدينتى الأقصر وأسوان.
