أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، حضور وفد من الأطباء المتدربين بالزمالة للنقابة، وتقدموا بشكوى تفيد بإصدار قرار بإخلاء طرفهم من أماكن التدريب بالجامعات والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى وذلك لإرسالهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية، وذلك بدعوى المساعدة في مكافحة الوباء، ورحب الأطباء بأداء واجبهم في مكافحة الوباء عند الإحتياج لذلك.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك قد تم دون وضع أى معايير لتنفيذ هذه المأموريات، بل ودون النص على أن الطبيب سيعود إلى نفس جهة تدريبه فور انتهاء مدة الشهرين، وهناك مشكلة أكبر تمس الجوهر التدريبى نفسه وهى عزم وزارة الصحة على إعادة توزيع أطباء الزمالة وذلك بدعوى وجود سياسة تدريبية جديدة بالزمالة، بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بمعنى أنه لن يكون هناك تدريب مستقبلى للأطباء بالجهات الخارجية المتميزة مثل المستشفيات الجامعية.
وقال "الطاهر"، إن هذه السياسة الجديدة ستسرى فقط على الأطباء المصريين التابعين لوزارة الصحة، أما الطبيب الوافد من الخارج أو الطبيب الحر (وهم من يدفعون مصاريف مرتفعة) لن تسرى عليهم هذه السياسة.
وهذا يعنى أنه سيكون هناك زمالة درجة أولى بتدريب متميز لمن يدفع، وزمالة درجة ثانية بتدريب أقل لمن لن يدفع، وتساءل لمصلحة من القيام بإلغاء التعاون بين الزمالة المصرية والمستشفيات الجامعية، وحرمان الأطباء المتدربين من الإطلاع على أساليب العلاج المطبقة بمستشفيات الجامعات خاصة للحالات الدقيقة.
وتابع "الطاهر"، أنه ينتظر تدخل أعضاء مجلس النواب لإعمال دورهم الرقابى، حيث إن ما يحدث سيؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبًا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والتأثير السلبى على مستوى خريجي الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى، لافتًا أنه تقدم بطلب لمجلس النقابة للتواصل مع وزيرة الصحة، وأمين عام الزمالة، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب حتى يتم إعادة النظر في السياسات الجديدة لوزارة الصحة، والتمسك بالمحافظة على تقديم أعلى مستوى تدريبى متاح للأطباء المصريين الذين سيعالجون المرضى المصريين.
