تعمل مصر على زيادة معدلات الصادرات خلال السنوات القادمة لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار من خلال فتح الأسواق الجديدة وزيادة تصدير المنتجات المختلفة، حيث حققت التجارة الخارجية والصادرات المصرية عدة نجاحات بالفترة الأخيرة أشادت بها التقارير الدولية، خاصة في ظل وجودة أزمة جائحة فيروس كورونا الذي سبب أزمات كثيرة في اقتصاد العالم وحركة التجارة، لكن مصر استمرت في مواجهة الفيروس من الداخل وتصدير منتجاتها للخارج والذي انعكس على الاقتصاد المصري وتوفير العملات الصعبة في ظل الأزمة، وارتفعت الصادرات المصرية والتي تشمل مواد البناء والصناعات المعدنية والمواد الغذائية والزراعية والتي أصبحت تغزو أسواق العالم.
ومؤخرا أعلن للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا لتصل إلى ٦٩ مليونا و٣٣١ ألف دولار في شهر فبراير الماضي، حيث كانت ٦٢ مليونا و٧٥ ألف دولار في شهر فبراير العام الماضي، بزيادة بلغت ٧ ملايين و٢٥٦ ألف دولار، وفى بيان سابق أكد أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغ ٥.١ مليار دولار في اول خمسة من عام ٢٠٢٠ تقدر ب٤٥٪ من جملة الصادرات لدول العالم التى تُقدربـ١١.٤ مليار دولار.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أكدت على ضرورة وأهمية مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر ملايين فرص العمل وتوسيع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات.
كما كشف مشروع الموازنة العامة الجدييد ان مخصصات دعم الصادرات بلغت ٤.٢ مليار جنيه خلال السنة المالية، ومشاروات لزيادة المخصصات المالية للبرنامج لـ٦ مليار جنيه، وتم الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي تضمن أن برامج الدعم سوف يتم تحقيقها خلال ٣ سنوات، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة تقييم سنوي لنتائج هذه البرامج التى تدعم الصادرات ومدى انعكاسها على حجمها.
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير اقتصادي، إن أهمية تكثيف الجهود مصر لتوجيه الصادرات إلى الدول الأفريقية سوف ينعكس بنجاح كبير والتى تعتبر خطوة مهمة للغاية، وتعزيز الاتفاقيات المشتركة بين مصر وبعض الدول التي تحتاج لخبرة وكفاءة مصر بالمجالات المختلفة. مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا أثرت على على جميع دول العالم بشتى المجالات، ولكن مصر اتبعت الإجراءات الاقتصادية الجيدة تنفذ خطة محكمة ساعدتها في تخطى الأزمة التأثير على الصادرات.
من جانبه، أوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إستراتيجية التعاون ما بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدعم الصناعات المصرية والاهتمام بكفاءة المنتج المصري لمنافسة الأسواق الخارجية، تعد من أهم نقاط البداية لتحقيق ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلم وصول حجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، لتحقيق أكبر عائد لمصر.
