بدأت، الخميس، بالجزائر الحملة الانتخابية للقوائم الحزبية والمستقلين تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة فى 12 يونيو المقبل، والتى تستمر 3 أسابيع.
ويخوض الانتخابات 28 حزبا بـ646 لائحة ترشيح، و837 مرشحا مستقلاً، وسط حضور كبير من الأحزاب الدينية، لكن يبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يراهن على الشباب في هذا الاستحقاق التشريعي.
وقد أمر الرئيس الجزائري، بصرف دعم مادي قيمته 1700 دولا للمرشحين الشباب، وهو ما دفع عدد كبير منهم لخوض الانتخابات في مواجهة الأحزاب الدينية، والأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة.
فيما أعلنت كتلة من الأحزاب الصغيرة مثل "جبهة المستقبل" وجبهة الجزائر الجديدة وجيل جديد وفجر جديد، دعمها المباشر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
على النقيض تماما، افتقد الاستحقاق التشريعي أحزاب اليسار المعروفة مثل جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، حيث أصبحت المنافسة محصورة بين الأحزاب الدينية والشباب والأحزاب الصغيرة فقط.
وأقر قانون الانتخاب المعدل، مؤخراً، مناصفة بين الرجل والمرأة في لوائح الترشيحات، ما طرح إشكالاً للأحزاب بسبب صعوبة البحث عن مترشحات خارج المدن الكبيرة.
وستجرى الحملة الانتخابية في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، ومن شأن هذا الإطار القانوني ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية.
كما تأتي هذه الحملة في خضم تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المرشحين كمستقلين من الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب الخاصة بالمصاريف المتعلقة بطبع الوثائق والنشر والإعلان وتأجير القاعات والنقل.
وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري هذه الحملة تحت إشراف لجنة مستقلة تابعة للسلطة المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، وهي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة والمحكمة العليا.
ومن بين الأحكام القانونية الجديدة التي ستميز الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل، حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية و كل أشكال التمييز، تماشيًا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.
يذكر أن العدد الإجمالي للناخبين بالجزائر بعد المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية بلغ 24 مليونًا و392 ألفًا و438 ناخبًا، من بينهم 902 ألف و365 ناخبًا من المقيدين بالجاليات الجزائرية بالخارج.
