حسين مصطفى: منع الاستيراد يحمى المستهلكين من عيوب المستعمل.. والقرار لم يحدد مصير المستوردين الذين أنهوا إجراءات الشراء والشحن
أحمد زين: منع استيراد المستعمل سيقضى على سوق السيارات الكهربائية في مصر.. وبعض المواطنين كانوا يفضلون شراء السيارات الكهربائية المستعملة نظرا لقلة سعرها مقارنة بالجديدة
مسروجة: منع الاستيراد يجنب العملاء خسائر مالية كبيرة.. ولم يؤثر على السوق المحلية.. والسيارات الكهربائية تمثل 70% من السوق المصرية خلال عام 2030
تباينت ردود خبراء السيارات، حول قرار وزيرة الصناعة والتجارة بوقف استيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية، حيث يرى البعض أنه قرار مبكر وبدون فترة سماح وبالتالى وضع المستوردين في مأزق، فيما يرى آخرون أنه يحمى الصناعة المحلية والمستهلكين من عيوب المستعمل.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار على إلغاء القرار الوزارى رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠١٨ والصادر في هذا الشأن، والذى كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ٣ سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
ويقول اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إنه كان يفضل عدم استيراد السيارات الكهربائية المستعملة نهائيا، حيث إنه يتم استيرادها إلى السوق المصرية بدون ضمان للبطارية والمحرك مع استعمالها من ثلاث إلى أربع سنوات.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة "، أن استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليس في صالح المشترى حيث قد يتفاجأ أنه يحتاج إلى بطارية جديدة غالية الثمن خلال وقت قصير وبالرغم من البطاريات قد تعيش أكثر من ٨ سنوات التى تحددها الشركات الأم كضمان للبطارية، لافتا إلى أن تلف البطارية يتوقف على أسلوب الشحن وتعامل المستهلك مع السيارة.
وأكد خبير صناعة السيارات، أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحماية المواطن من هذه السيارات المستعملة التى قد يكون فيها عيوب رئيسية وتوافرها بدون ضمان.
وأوضح مصطفى، أن قرار منع الاستيراد جاء بهدف حماية صناعة السيارات المحلية، ولكنه قرار مبكر حيث إنه لا يوجد حاليا صناعة محلية للسيارات الكهربائية، وسيظهر إنتاج أول سيارة كهربائية مصنعة في مصر منتصف العام المقبل، وكان يفضل تأجيل القرار لمدة عام مقبل لأن ذلك سيؤثر على انتشار السيارات الكهربائية في مصر وتجربتها وبيان مميزاتها مقارنة بنظيرتها التى تعمل بالوقود.
وذكر خبير صناعة السيارات، أن هذا القرار لن يؤثر على البنية التحتية حيث بدأت بالفعل العديد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات الشحن والتى قد لا تتجاوز ١٥٠ نقطة شحن موزعة بمختلف المناطق.
ولفت مصطفى إلى أن القرار كان مفاجأة للتجار والمستوردين والأشخاص الذين كانوا يرغبون بالاستيراد وبدون فترة سماح، قائلا: "لا نعرف موقف التجار والمستوردين الذين أنهوا بالفعل إجراءات الشراء والشحن للسيارات هل سيشملهم هذا القرار أم لا؟ ".
وأكد أن نجاح مبيعات السيارة نصر E٧٠ المجمعة بشركة النصر للسيارات سيكون بداية لانتشار السيارات الكهربائية في مصر ولكن لم تنتشر انتشارا كبيرا قبل عام ٢٠٣٠ وستسود الأسواق العالمية والمحلية بحلول ٢٠٤٠ وسينتهى عصر السيارات ذات الوقود التقليدى بحلول ٢٠٥٠.
واتفق أحمد زين، خبير السيارات الكهربائية والمدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، مع سابقة بأن توقيت اتخاذ القرار كان خاطئا نظرا لأن منع السيارات المستعملة لحماية الصناعة الوطنية وحتى الآن لا يوجد منتج محلى بالأسواق وبالتالى توقيته خاطئ والمنتج المحلى البديل سيكون في منتصف العام المقبل.
وأضاف زين لـ"البوابة "، أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة ليس في مصلحة خطة انتشار السيارات الكهربائية في مصر لعدة أسباب أبرزها أنه سيؤدى إلى القضاء على سوق السيارات الكهربائية في مصر لمدة عام قائلا: "محدش هيفكر يشترى عربية".
وأوضح خبير السيارات، أن بعض الشركات استثمرت أموالها في تطوير البنية التحتية وتوعية المواطنين لشراء السيارات الكهربائية، ولكن أصبح الآن لا أحد يفكر في شراء سيارة كهربائية.
وذكر زين، أن بعض المواطنين كانوا يفضلون شراء السيارات الكهربائية المستعملة نظرا لقلة سعرها مقارنة بالجديدة التى تبدأ أسعارها من ٥٠٠ ألف جنيه، وبالتالى فإنه كان يفضل استمرار استيراد السيارات المستعملة حتى يجرب المستهلكين السيارات الكهربائية لتشجيعهم على شراء المنتج الجديد من شركة النصر للسيارات.
وأكد خبير السيارات، أن حظر استيراد المستعمل يجمد نشاط سوق السيارات الكهربائية في مصر، قائلا: "السوق شبه مات لأن محدش هيقبل على شراء سيارة كهربائية زيرو لارتفاع سعرها".
وأشار زين، إلى أن قرار وقف الاستيراد سيؤثر على انتشار البنية التحتية والاستثمارات الجديدة في الوقت الحالي، نظرا لأن أى مستثمر أجنبى يهمه في المقام الأول ثبات القرارات والقوانين الحكومية.
ومن جانبه، قال رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة صحيح جدا وجاء في الوقت المناسب لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على أموال المواطنين.
وأضاف مسروجة لـ"البوابة"، أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليس له تأثير على السوق المصرية بل في صالح توطين الصناعة المحلية، علاوة على القضاء على بيزنس بيع السيارات المجهولة والتى قد تعرض ملاكها لخسائر مالية فادحة لعدم وجود ضمان للبطارية، ولعدم طرحها تحت مظلة وكيل مصرى يمكن محاسبته حال حدوث أى مشكلة.
وشبه الرئيس الشرفى لـ"أميك"، دخول السيارات الكهربائية المستعملة في السوق المصرية بمعرض كبير داخل السوق المصرية بأسعار مناسبة وعرف المستهلكون من خلالها أنواع ومزايا وعيوب هذه السيارات، وبالتالى جاء قرار منع استيرادها استعدادا لطرح المنتج المحلى خلال بداية النصف الثانى من العام المقبل.
وذكر مسروجة، أن وكلاء السيارات في مصر غير مسئولين عن السيارات الكهربائية المستوردة وبالتالى لا يوجد لها ضمان أو صيانة لها حال حدوث عطل فيها.
وحول الموعد المرتقب لطرح سيارات كهربائية جديدة من قبل الوكلاء، يقول خبير السيارات، إن الوكلاء سيبدأون في طرحها بعد انتشار ثقافة السيارات الكهربائية بين المواطنين وذلك سيأتى مع طرح السيارة نصر E٧٠ المجمعة بشركة النصر للسيارات بالسوق المحلية.
وتوقع مسروجة، أن تمثل السيارات الكهربائية نحو ٧٠٪ من السوق المصرية خلال عام ٢٠٣٠.
