87 مليون طن حجم إنتاج الأسمنت بينما يصل حجم الطلب إلى ٥٠ مليون طن فقط
17 % انخفاضًا في الطلب بين عامى ٢٠١٧ و٢٠٢٠ بينما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة ١١٪
19 شركة أسمنت في مصر منها 18 شركة خاصة وواحدة تابعة للدولة
أكدت مصادر صناعية أن شركات ومصانع إنتاج الأسمنت تواجه تحديات كبيرة مع زيادة حجم الإنتاج والطاقات الإنتاجية المحلية، بينما ينخفض الطلب بشكل ملحوظ بسبب تأثيرات «كورونا» على السوق، والنشاط العقارى وأعمال البناء.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفرق بين الطاقات الإنتاجية والطلب يصل إلى نحو ٣٠٪ و٣٥٪، فأرقان اتحاد الصناعات تشير إلى أن الطلب نحو ٥٠ مليون طن، بينما الطاقات الإنتاجية فاقت ٨٧ مليون طن، مما يؤثر على مستويات الأسعار.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«البوابة» إلى أن أطرافا عديدة حكومية ومن شركات صناعة الأسمنت الخاصة والحكومية والمشتركة واتحاد الصناعات المصرية ناقشت حلولًا للحفاظ على مستوى أسعار الأسمنت في الأسواق والأداء الاقتصادى للمصانع والشركات، عن طريق تحقيق توازن بين العرض والطلب، بخفض الإنتاج بنسبة تعادل الزيادة في الكميات المعروض في السوق وفى نفس الوقت الحفاظ على ضخ ما يلبى احتياجات سوقى الإنشاءات والعقارات.
وتوضح بيانات لشعبة الأسمنت، أن الطلب انخفض بين عامى ٢٠١٧ و٢٠٢٠ بنسبة ١٧٪ بينما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة ١١٪، وتؤكد أرقام الربع الأول من ٢٠٢١ تشير إلى الطلب على الأسمنت واصل انخفاضه بمعدلات أعلى.
وتشير تقديرات اتحاد الصناعات إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية للصناعة يبلغ ٨٤.٥ مليون طن أسمنت، و«في تقديرات يصل إلى ٨٧ مليون طنا» ولا يتجاوز الطلب ٥٠ مليون طن عام ٢٠٢١، ويصل الفائض إلى نحو ٣٥ مليون طن، وبلغ عدد الشركات العاملة ١٨ شركة، وتصل القدرة الإنتاجية للمصانع المملوكة للدولة نحو ١٨.٥ مليون طن مع ١٠ خطوط إنتاج، بينما تقدر للقطاع الخاص بنحو ٦٤ مليون طن مع ٣٧ خط إنتاج.
ويمتلك قطاع الأسمنت ١٩ شركة منتجة، منها ١٨ شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة، وتملك هذه الشركات ٤٢ خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمنت نحو ٥٢٪.
ويتطلب كثرة المعروض من الأسمنت في السوق المصرية ضرورة فتح أسواق خارجية، وضرورة قيام الدولة بالمشاركة في إعمار الدول المحيطة مثل ليبيا والعراق وغزة وسوريا، وفتح أسواق كبيرة في أفريقيا من خلال شركات المقاولات مثل شركة المقاولين العرب، وهو ما يخلق فرصة كبيرة لتوزيع منتجاتنا من الأسمنت.
وأكدت المصادر على الفكرة المطروحة بالبدء في خفض الإنتاج من الأسمنت بنسبة تترواح بين ١٠٪ و١٤٪، بل بعض الشركات بدأت بالفعل في خفض إنتاجها، بما يعادل نسب الفائض عن احتياجات السوق من منتجاتها، وبما لا يؤثر عن تلبية طلبات السوق، مشيرة إلى أن منتجات الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لمدد طويلة.
وأشار مدير الإنتاج في شركة أسمنت كبرى لـ«البوابة» إلى أن المناقشات التى جرت في الفترة الأخيرة حول خفض الإنتاج أكدت على نقطتين رئيسيتين، الأولى الاستعداد لزيادة الإنتاج في أى وقت في حال ارتفاع الطلب، بما يلبى احتياجات السوق، والتنمية العقارية والعمليات الإنشائية للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة.
والنقطة الثانية ركزت على أن أى خفض في الإنتاج هو قرار مؤقت، للحفاظ على الأداء الاقتصادى للشركات، والحفاظ على السعر العادل الحالى للأسمنت، والذى يترواح بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للطن، من نوع إلى آخر، مشيرًا إلى أن أى قرر لخفض الإنتاج لن يؤثر على السعر، ومتطلبات السوق، ونسب التخفيض المقترحة، أقل من حجم الزيادة في كميات العرض.
وتقول بيانات شعبة الأسمنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: تساهم صناعة الأسمنت بنحو ١٪ من إجمالى الناتج المحلى، وبحوالى ١٠٪ من الإنتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية.
ويقول عصام سيد الشيتى تاجر لـ«البوابة» أن أسعار الأسمنت ثابتة خلال نحو عام ونصف، ولم يتجاوز الطن كثيرا ٩٠٠ جنيه، في المتوسط، إلى في نوعين أو ثلاثة، والكميات التى تصلنا والتى نطلبها لم تتأثر، مشيرًا إلى أن الطلب على الأسمنت خلال فترة فترة زادت عن ١٥ شهرًا انخفض كثيرًا عن عام ٢٠١٩، وذلك بسبب قرارات البناء واللوائح التى وضعتها الدولة للبناء قبل أكثر من عام.
ومن جانبه أكد محمد العربى تاجر أسمنت لـ«البوابة» أن حجم المعروض من الأسمنت أكبر بكثير من الطلب، والتجار الصغار في بعض المناطق الشعبية توقفوا عن طلب كميات كبيرة، والطلب في الأغلب من مقولى التشطبيات، ولكن الطلب ما زال مستمرًا من شركات المقاولات، التى تنفذ مشروعات الإسكان الحكومية مثل الإسكان الاجتماعي، ومقاولى المشروعات القومية الكبرى، مثل الكبارى والطرق، ويتم توريد أغلبه من المصانع مباشرة.
وقالت مصادر في تصريحات مؤخرًا، إن جهات حكومية ناقشت تنفيذ شركات صناعة الأسمنت اقتراحًا بخفض إنتاجها بنسب تبدأ من ١٠٪ بهدف دعم الموارد المالية التى تضررت من تخمة المعروض.
