أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرًا خاصًا بعنوان "العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم أزمة المياه والصرف الصحي"، سلطت خلاله الضوء على الحق في المياه في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المعايير المطلوبة لإعمال هذا الحق كالتوافر والنوعية وإمكانية الوصول.
كما سلط التقرير الضوء على واقع الحق في المياه والصرف الصحي في ضوء العدوان على قطاع غزة، واستعرض واقع خدمات المياه والصرف الصحي كأزمات متراكمة سببها الاحتلال والحصار، وكيفية مصادرة العدوان الإسرائيلي حق الفلسطينيين بالمياه والصرف الصحي من خلال الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال للمساس بهذا الحق.
ويخلص التقرير إلى عدة نتائج وتوصيات. وبين أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عمدت خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، والذي بدأ مساء يوم الاثنين الموافق 10 أيار/مايو 2021، إلى استهداف قطاع المياه والصرف الصحي المتدهور أصلًا بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عامًا على التوالي، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه والصرف الصحي وانتهاك حق سكان القطاع في الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، لا سيما مع إعلان سلطات الاحتلال في اليوم نفسه عن قرارها بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي محافظة رفح، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، الأمر الذي يحول دون إدخال احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي، ومنها الوقود الُمشغِّل لمحطة توليد الكهرباء. يضاف إلى ذلك، تفشي وباء كورونا الذي يتطلب توفير خدمات المياه والصرف الصحي بالشكل الذي يحد من انتشاره، وبخاصة مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من السكان عن منازلهم قسرًا، حيث جرى فتح مراكز إيواء لاستيعابهم دون توفر الإمكانيات المناسبة لذلك حتى إعداد هذا التقرير.
وحول الحق في المياه في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي بين التقرير أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي يُستمد من الحق في مستوى معيشي لائق، ويرتبط ارتباطًا لا انفصام فيه بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، فضلًا عن الحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية. ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في المياه من خلال مجموعة واسعة من الوثائق الدولية التي تمنح كل فرد الحق في الحصول على كمية من المياه كافية ومأمونة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية.
ويتطلب إعمال الحق في الماء، وفق التقرير، توفير عدة معايير منها، التوافر، والنوعية، وإمكانية الوصول، كما يكفل القانون الدولي الإنساني الحقوق المائية للشعوب تحت الاحتلال. وارتكبت سلطات الاحتلال جرائم حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بتدميرها البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي، ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة المحاصر، وخصوصًا من حيث القدرة على توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، والذي سيكون له انعكاسات طويلة المدى على مناحي الحياة كافة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وحذر التقرير من استمرار العدوان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة ومنها الحق في المياه والصرف الصحي، وطالب المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان وحماية السكان المدنيين في القطاع واحترام حقوقهم الأساسية، وضمان حقهم في المياه، والقيام بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ووقف استهداف قطاع المياه والصرف الصحي والعاملين فيه. ورفع الحصار عن قطاع غزة. وتوفير الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وبخاصة النازحين في مراكز الإيواء. وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن معاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية.
