نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، مُوضحةً أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية نظير الدفع الإلكتروني في أي جهة حكومية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
في سياق متصل، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، وقد شهدت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهرًا الماضية 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg).
