إستكمالًا لتنفيذًا قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا الشروط بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى) حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 645 نزيل عفو شرطى.
يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.
