الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ساكو: الديمقراطية ليست ديكورا بل هي ضمان الحريات وحقوق الإنسان

الكاردينال لويس روفائيل
الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك، إن المدنية نظام لإدارة الشأن العام، تحتضن كل الأديان والثقافات والجماعات واللغات وتدير شئونهم العامة بعدالة، وتحميهم أمام المخاطر. المدنية لا تتدخل في اختيارات مواطنيها الدينية. في الدولة المدنية يستطيع المواطن ان يكون مسيحيًا أو مسلمًا أو من ديانة أخرى؛ ان يذهب إلى الكنيسة أو الجامع أو دار آخر للعبادة لممارسة شعائره الدينية بحرية، ولا تجبر أحدا، بنحو مباشر أو غير مباشر، على اعتناق دين معين، أو مذهب محدد كما لا تجبره على الممارسة الطقوسية الدينية. فهذا حق شخصي لا إكراه فيه، ولا تؤدلج المدنية سياستها على دوغمائية (عقيدة) معينة تصطنعها للوصول إلى السلطة والهيمنة. النظام المدني يحاسب قانونيا من يثير النعرات والكراهية.

وأضاف "ساكو" خلال الكلمة التي القاها أمس في مؤتمر جامعة كردستان " الوحدة والدستور في إقليم كردستان"، والتي قامت بنشره الصفحة الرسمية لبطريركية الكلدان منذ قليل، بإن اقحام الدين في السياسة هو تشويه له ولقيمه السامية، لان الدين يختلف عن السياسة. الدين نظام معتقدات وممارسات وطقوس مقدسة. ومهمة رجال الدين هي في توجيه سلوك المؤمنين من خلال إسداء النصيحة والإرشاد ورفع المعنويات–والثقة واشاعة ثقافة التسامح والمحبة والاحترام المتبادل ليعيش المجتمع بسلام واستقرار وتناغم. وهذا ما ورد في خطابات قداسة البابا خلال زيارته للعراق" كلنا اخوة" متنوعون ويجب احترام بعضنا البعض والتعاون من اجل مجتمع أفضل.
وتابع ساكو: الديمقراطية ليست ديكورا، بل تعني: ضمان الحريات وحقوق الإنسان وكرامته، ونشر ثقافة الحياة وازدهار الاقتصاد. الفكر المدني يؤمن بان الحاكمية للشعب وان الشعب مصدر السلطات والسلطة التي يجب ان يتم تداولها بين من هم الأكفأ على القيادة.
واختتم الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك، إن الحلّ والمستقبل لتقدم الشعوب ووحدتها، وبالملموس المعاصر، هو ارساء ديمقراطية حقيقية بدستور مدني تحميه مؤسسات الدولة ذات الصلة، ويحترم حرية الأفراد والجماعات.