قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحماية المستهلك من هذه السيارات المستعملة التي قد يكون بها عيوب رئيسية وتوافرها بدون ضمان.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن قرار منع الاستيراد جاء بهدف حماية وتوطين صناعة السيارات المحلية، ولكنه قرار مبكر حيث إنه لا يوجد حاليا صناعة محلية للسيارات الكهربائية، وسيظهر إنتاج أول سيارة كهربائية مصنعة في مصر منتصف العام المقبل، وكان يفضل تأجيل القرار لمدة عام مقبل لأن ذلك سيؤثر على انتشار السيارات الكهربائية في مصر وتجربتها وبيان مميزاتها مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالوقود.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
