أعلن صندوق النفط السيادي في النرويج سحب استثماراته من 3 شركات، بينها شركتان ذات علاقة بالنشاطات الاستيطانية للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.
وجاء القرار النرويجي بسبب ما اعتبرته خرقاً لحقوق الإنسان بشكل ممنهج، واكتشاف دول عدة ممارسات قوات الاحتلال، التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وترقى لجرائم حرب على حد تأكيد منظمات أممية.
وجاء القرار في أعقاب توصيات مجلس الأخلاقيات للصندوق السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، والذي تتمثل مهمته في تقييم استثمارات الصندوق.
ونفذ المجلس قراره على إحدى الشركات في ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى شركتين صهيونيتين سجلت ضدهما ملاحظات تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية في الحرب، التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
وكشفت مصادر نرويجية أن مسؤولي الصندوق السيادي، سجلوا احترازات على كل من شركة شابير للهندسة والصناعة، وشركة ميفن العقارية، حول أنشطة متعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
وبحسب ما كشفته وسائل إعلام من أوسلو، فإن شركة شابير تقوم ببناء منازل في المنطقة، بينما تقوم شركة ميفن بتأجير مبانٍ صناعية، وفقاً لمجلس الأخلاق.
ويفترض مجلس الأخلاق أن المستوطنات في الضفة الغربية قد أقيمت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضرراً كبيراً وإزعاجاً للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ودفعت الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى الإسراع في الكشف عن المعلومات.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات عالمية في عدد من الدول الغربية التي تدفع جهات ناشطة نحو إعادة النظر في موقفها من سلطات الاحتلال.
