زمان .. مش من بعيد أوي يعني قولوا كام سنة مثلاً .. كان المصريون يخافون بصورة مرعبة من شهر 7 (المعروف بـ يوليو) وكان الدعاء الشهير .. احمينا يارب من شهر 7 وبلاويه واللي بيجرى فيه ، وذلك بسبب اشتعال الأسعار التي تصاحب اقرار العلاوات السنوية والزيادات الاستثنائية ومحاولة الدولة تحسين أحوال أصحاب المعاشات .
أما هذا العام ، الذي ليس كمثله عام ، فالوضع كما تلاحظون جميعاً مختلف تماماً في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها على العالم ، اللي يتمحي اسمه ، فيروس كورونا ابن الملعونة .. حيث أقرت الحكومة علاوات مميزة لتحسين أحوال العاملين ، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .. ونستعرض فيما يأتي أهم هذه القرارات الحكومية السارة التي تنتظر المصريين على النحو التالي :
1 ـ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 2400 جنيه ، لتصبح رواتب العاملين بالدولة في 1 يوليو على النحو التالي:
- للدرجة الممتازة أو ما يعادلها = 8400 جنيه شهريا
-الدرجة العالية أو ما يعادلها = 6000 جنيه شهريا
- درجة مدير عام أو ما يعادلها = 4800 جنيه شهريا
- الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها = 4200 جنيه شهريا
- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها = 3600 جنيه شهريا
- الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها = 3120 جنيها شهريا
- الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها = 2880 جنيها شهريا
- الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها = 2640 جنيها شهريا
- الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها = 2400 شهريا.
2 ـ منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
3 ـ تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.الحد الأدنى للأجور للموظفين بدءا من أول يوليو.
4 ـ زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافآة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية، وزيادة المعاشات ومنح علاوة دورية لمخاطبي قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك حال موافقة مجلس النواب على مشروع موازنة العام المالي المقبل.
5 ـ زيادة مكافآة امتحانات وحوافز المعلمينيدخل قرار زيادة حافز أداء المعلمين حيز التنفيذ أول يوليو المقبل، تطبيقا للقانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام أو التعليم الأزهري بتكلفة تصل 5.6 مليار جنيه سنويا وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.
6 ـ تنفيذ 12 ألف مشروع كاستثمارات حكومية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعام المالي المقبل، منها توسعة شبكات المترو، وتتضمن المشروعات توسعة شبكات المترو والقطار الكهربي وتطوير منظومة المخلفات ومشروعات طاقة.
7 ـ تطوير 170 مستشفى ومركزا طبيا سيتم تطويرها، مع توفير مخصصات لدخول 23 مستشفى للخدمة، و توفير 2861 سريرا جديدا للرعاية المركزة، و420 حضانة أطفال، و421 سرير رعاية أطفال.
