أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة من ألفي جنيه إلى 2400 جنيه بدءا من العام المالي الجديد يوليو 2021، لافتين إلى أن القرار يأتي امتثالًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري.
وأكد أعضاء اللجنة، أن للقرار تأثيرًا على الموازنة العامة للدولة، إذ إنه تم زيادة بند الأجور بنحو 37 مليار جنيه خلال العام المالي 2021- 2022، منوهين بأن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، تتحرك لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، إذ إنه لا يعقل أن تطبق على القطاع الحكومي ولدينا قطاع خاص لا يطبق عليه القرار.
وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إنه وبحسب القرار يرتفع الحد الأدنى للموظفين على الدرجة الممتازة من 7 آلاف جنيه إلى 8400 جنيه، لافتة إلى أن الحكومة راعت تلك الزيادات في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021- 2022، والذي يتم مناقشته حاليًا داخل اللجنة.
وذكرت الكسان، أنه تم زيادة بند الأجور في الموازنة الجديدة، نحو 37 مليار جنيه، لمراعاة كافة الزيادات المقرر إقرارها بداية من أول يوليو القادم، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، جاء تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة في مارس الماضي برفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الزيادة تتدرج حسب الدرجة الوظيفية لموظف الجهاز الإداري للدولة.
من جهته أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن القرار يأتي مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين، لافتًا إلى أنه جاء بعد دراسة خاصة وأن الزيادة تتدرج بحسب الدرجة الوظيفية للموظف إذ إن زيادة الحد الأدنى للموظفين في الدرجات الأدنى تكون بمتوسط 650 جنيها، ويرتفع الحد الأدنى للموظفين على الدرجة الممتازة من 7 آلاف جنيه إلى 8400 جنيه.وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تدخر جهدًا للتخفيف على المواطنين من الأعباء الاقتصادية، لافتًا إلى أن القرار سيكون له تأثير على الموازنة العامة للدولة.
وفي ذات الصدد، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يستغل أى فرصة في تحسن الاقتصاد لإصدار توجيهات بزيادة المرتبات والمعاشات وأى أمور تؤدى إلى رفع مستوى المعيشة خاصة لمحدودى ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن تكلفة التنفيذ الفعلي للأجور في العام المالي 2020-2021 نحو 324 مليار جنيه، بينما اعتماد العام المالي القادم 2021- 2022 ستصل إلى 361 مليار جنيه بزيادة قدرها 37 مليار جنيه، والمعاشات تكلفة الزيادة لها 31 مليار جنيه.ولفت إلى أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء راعتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، ضمن الـ 37 مليار جنيه وسيتم حصر من سيستفيد من هذا القرار وسيتم أيضا احتساب تكلفة الاستفادة من هذا القرار مضيفا أن جميع العاملين بالدولة سوف يستفيدوا من هذه القرارات وأن وزارة المالية مستعدة لهذه الزيادة في موازنة العام المالي القادم لزيادة الحد الأدنى للأجور.
وعن القطاع الخاص وموقفه من قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن لجنة الخطة والموازنة تحركت لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، متابعًا: "لا يعقل أن تطبق على القطاع الحكومي ولدينا قطاع خاص لا يطبق عليه القرار".
وأضاف: "أثناء دراسة الموازنة الجديدة تحدثنا عن ذلك مع المجلس القومى للأجور لأنها إحدى الاختصاصات الخاصة به والمجلس القومى للأجور اجتمع فعلا برئاسة وزيرة التخطيط وأقر العلاوة الجديدة للقطاع الخاص ودرس مشروع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وتم الاتفاق على أن تقوم عدة لجان بدراسة المقترحات والعرض على المجلس قبل نهاية هذا الشهر للتطبيق أيضا على القطاع الخاص".
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب" أنه ليس هناك ربط بين زيادة الأجور وزيادة الأسعار كما كان يحدث سابقا لأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هى رفع مستوى المعيشة واستغلال التحسن الاقتصادي وتقليل الفجوة بين المصروف والإيراد ما يعنى أننا لا يوجد ربط".
