انتهت مساء الأربعاء، الجولة الرابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يتم التوصل إلى أية نتائج إيجابية من شأنها أن تسهم في عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فيما تحدث أعضاء في الوفود الدولية بتلك المحادثات عن صعوبات سياسية كبيرة حالت دون التوصل إلى الخروج بنتيجة بشأن الاتفاق النووي.
ومن المقرر – حسب انتهاء كل جولة – أن تعود الأطراف إلى عواصم بلادها لعرض تفاصيل المباحثات التي تمت خلال كل جولة على المسؤولين المعنيين، لاتخاذ قرارات تتعلق إما بالتمسك بالموقف الرهان أو بالتنازل من أجل الحصول على مكاسب سياسية، علمًا بأن مصادر أكدت أن الجولة المقبلة وهي الجولة الخامسة قد تكون هي الجولة الأخيرة لتلك المحادثات.
وسبق أن أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، إنريك مورا، قائلا: "ليس هناك مشكلة واحدة، بل عدة، من العقوبات إلى التزامات إيران، وغيرها مما لا يزال النقاش جار حولها."
وأعلن إنريك مورا الذي يدير تلك المباحثات، اختتام الجولة الرابعة التي وصفها بالبناءة، على أن تعقد الجولة الخامسة الأسبوع المقبل، مؤكدًا على أن "الجولة الرابعة كانت بناءة" لكن لا تزال هناك بعض الأمور بحاجة للعمل (في إشارة إلى فشل التوصل لاتفاق في المفاوضات) معبرًا: "واثقون من إمكانية الوصول لاتفاق نهائي لإحياء الاتفاق النووي".
من جانبه أكد محمد عبادي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن الحديث عن قرارات سياسية مطلوبة كانت هي أبرز المطالب في الاجتماعات التحضيرية التي تتم على مستوى الخبراء في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تشمل تلك القرارات ضغوطًا أمريكية على إيران لعودتها إلى الاتفاق النووي، فضلًا عن تقديم طهران تنازلات كبيرة تتعلق بالبرنامج النووي أو حالة حقوق الإنسان هناك، والإفراج عن مزدوجي الجنسية الذين تضغط بهم إيران على كل من أمريكا وأوروبا.
وأضاف عبادي، لـ"البوابة" أنه في النهاية فإن هناك تخوفات كبيرة لدى الجانب الأوروبي والأمريكي بشأن الانتخابات الإيرانية المقبلة، في ظل عدم وجود شخصيات معتدلة من الجانب الإصلاحي تستطيع أن تخوض السباق الرئاسي وتكمل ما بدأه روحاني وظريف خلال تلك المحادثات، مع العلم أن هناك توقعات كبيرة بصعود المحافظين وأبرزهم إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الإيراني.
كما تشمل تلك القرارات السياسية المطلوبة قبل بدء الجولة الخامسة من المحادثات ضرورة تمديد إيران اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي ينتهي في الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك من أجل تمديد عمل المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية خلال فترة المحادثات للتأكد من التزام إيران بما تطرحه خلال المفاوضات، ولضمان عدم التصعيد النووي خلال فترة المحادثات التي تتم في فيينا.
