وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وشهد اجتماع اللجنة الذي استمر أكثر من 3 ساعات جدلًا واسعًا حول المادة الخامسة الخاصة بالمنحة المقررة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
وقال النائب عادل عبد الفضيل في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على مناشدة الوزراء، بتنفيذ ما جاء بمشروع القانون نحو صرف العلاوة لجميع العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعين للوزراء المعنيين.
وأضاف أن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاوة راعت الشباب، وأن يستفيد من العلاوة جميع العاملين في الدولة، ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيها شهريًا، كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد اقصى
وكذلك زيادة الحافز الإضافي الشهرى، بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام- كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
ويمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون منحة شهرية تصرف اعتبارًا من أول يوليو 2021 من موازناتها الخاصة، وتعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
