قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتأخر عن استغلال أي فرصة لزيادة المرتبات والمعاشات، من أجل رفع مستوى معيشة محدودي ومتوسطي الدخل، كما أن الأجور في العام المالي 2020/2021 كانت تكلفتها 324 مليار جنيه، في حين جرى عتماد ميزانية العام المقبل لتصل إلى 361 مليار جنيه، بزيادة قدرها 37 مليار جنيه.
وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأربعاء، أن قرار زيادة الأجور سيتم من خلال زيادة 37 مليار للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين أيضا، وكذلك زيادة حافز للتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي، وحوافز للعمال الذين سينتلقون للعمل في العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن اللجنة تحاول تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور، لافتا إلى أن المجلس اجتمع وسيلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو، خاصة أن هذا أهم قرارات رئيس الوزراء لدراسة الأجور في مصر.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه لم يعد هناك ربط بين زيادة الأجور وزيادة الأسعار، لأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع مستوى المعيشة وتقليل الفجوة بين المصروف والإيراد.
