أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، حظر ٣ جمعيات مقربة من حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا في البلاد.
وكتب وزير الداخلية هورست زيهوفر في تغريدة على موقع تويتر "جرى حظر ٣ منظمات تمول منظمة حزب الله الإرهابية"، وهي "منظمة العائلة اللبنانية الألمانية، والناس للناس، وعطاء السلام".
وأضاف: "من يدعم الإرهاب لن يكون بأمان في ألمانيا، ولن يجد ملاذا له في بلدنا". وبحسب تقارير إعلامية ألمانية فإن السلطات نفِّذت عمليات مداهمة في ولايات هامبورج وبريمن وهيس وساكسونيا السفلى ونورد راين فيستفالن وشليسفيج هولشتاين.
من جانبه، قال هشام العلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حزب الله والكثير من الفصائل الموالية لإيران تعتمد اليوم على المساعدات المالية المقدمة من قبل منظمات ذات واجهة إنسانية إضافة إلى شخصيات تمارس نشاطات مشبوهة من بينها غسيل الأموال وتجارة المخدرات ومنها شخصيات سياسية عراقية ذات نفوذ.
وأضاف العلي في تصريحات لـ"البوابة"، أن مصادر تمويل حزب الله تعددت بعد أن فقدت الممول الرئيسي بسبب العقوبات الدولية على إيران والتي تعتبر الداعم الأكبر للحزب، كما أن ملاحقة المنظمات التي تدعم الحزب ووضعها تحت طائلة العقوبات ستساهم كثيرا في تضييق الخناق على حزب الله الذي يشكل الخطر الأكبر من جهة الشمال لإسرائيل لما يملكه من مئات الآلاف من الصواريخ ذات المديات التي تغطي إسرائيل، إضافة إلى الآلاف من المقاتلين المدربين والمجهزين بالدروع والأسلحة الثقيلة.
وأشار إلى أن الإجراءات الألمانية سوف تساهم في تضييق الخناق على حزب الله، لكن لن يكون لها دور حاسم كون حزب الله يعتمد أساسا على الشخصيات العراقية المنوه عنها وعلى مؤسسات تجارية ومشاريع مختلفة الأحجام في تمويل نشاطاته وإعاشة أفراده. وأوضح أنه في العام الماضي كشف تقرير صحفي نقلا عن هيئة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن التحقيقات كشفت أن حزب الله اللبناني خزن بجنوب ألمانيا ما يسمى بـ"الحزم الباردة"، التي تحتوي على نترات الأمونيوم، والتي يفترض أنها تسببت في انفجار بيروت، والذي أدى إلى مقتل ١٥٠ شخصا على الأقل وخلف دمارا هائلا في مناطق ساحل
