أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق باسم الحكومة الجزائرية، أن تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، يندرج في سياق الإصلاحات التي قطعت أشواطا كبيرة، مشيرًا إلى أن التحضير لهذا الاستحقاق يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال بلحيمر - في تصريحات له اليوم - إن "عملية التحضير لهذه الاستحقاقات تسير في الاتجاه الصحيح وفق الرزنامة المحددة لها وفي إطار قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة وتشجيع الشباب على المشاركة، تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي برهنت على قدرتها على ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع".
وأضاف أن "الإقبال الكبير للشباب على الترشح كان مفاجأة للجميع وأخلط حسابات أعداء الجزائر وسيكون الرد على كل مخططاتهم ببناء مؤسسات قوية بسواعد أبناء الشعب الواحد"، مؤكدًا أن الشعب الجزائري هو من يصنع قراره بنفسه وهو من ينتقد المسؤولين مباشرة تحت حماية القانون الذي يكفل له الحماية لتقويم أداء المؤسسات.
وأشار إلى أن الجزائر تعرضت في السنوات السابقة لسوء إدارة ممنهج شمل كافة المجالات والقطاعات تسبب في انهيار شبه كلي لعجلة الاقتصاد وزعزعة ثقة المواطن بشكل كبير في أداء المسؤولين والمؤسسات.
وقال "أمام هذا الوضع الكارثي شرع الرئيس عبد المجيد تبون، فور انتخابه في إطلاق خريطة طريق جادة وموضوعية ترتكز على إعادة هيبة الدولة ومصداقيتها بما في ذلك على الصعيد الإقليمي والدولي بالإضافة إلى إقامة مؤسسات منتخبة ديمقراطيا، ومحاربة الفساد، إلى جانب تنويع وتطوير مصادر الاقتصاد الوطني بتثمين الكفاءات وتكريس المساواة".
وأضاف أنه "بالرغم من صعوبة الظرف الذي زادته جائحة كورونا تعقيدا، إلا أن الرئيس تبون اتخذ عددا من الإجراءات الشجاعة خاصة تلك المتعلقة بمواصلة الدولة دورها الاجتماعي الداعم للمواطنين مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المنحة المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة".
واعتبر أن ما يحدث الآن من توافق بين السلطة والمؤسسات الأخرى، كالأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والتنظيمات النقابية والمؤسسات الإعلامية هو نتاج لتقيد الجميع بورقة طريق الحراك الشعبي الأصيل المبارك"، وقال إن "هذا الاتفاق يزعج تلك الأطراف التي تسمي الدفاع عن القضايا الوطنية تطبيلا ومداهنة للسلطة والمواطنون".
وأكد أنه لن يتم الالتفات لتلك الأصوات لسبب واحد وهو معرفة مصدرها ومن يغذيها ويدفع لها مقابل محاولة تشتيت اللحمة الوطنية، قائلاً إن "مختلف المصادر أكدت تورط أطراف خارجية في توظيف ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة لاستهداف الجزائر وتستعمل هذه الأطراف كل الوسائل لبلوغ هدفها التخريبي، خاصة عن طريق الحرب الإلكترونية لتضليل الرأي العام لتزوير الحقائق وإحداث الفتنة بين المواطنين.
وأشار إلى تسجيل عمليات نوعية قامت بها أجهزة الأمن أدت إلى إلقاء القبض على أفراد ومجموعات تخريبية تعمل بإمرة فلول الدمويين الذين كانوا سببا في العشرية السوداء ودعاة الانفصال الممولين من طرف أعداء الجزائر المعروفين، على حد قوله.
وأكد أن كافة الأجهزة الأمنية تعمل لإفشال ما أسماه الرئيس تبون بـ"الثورة المضادة التي تقودها بقايا العصابة وتعمل على التشويش على مشاريع الإصلاح التي باشرها"، معتبرا أن "تصريحات الرئيس تبون وخطاباته تشكل ردا واضحا على المحاولات الدنيئة للمساس بسيادة الجزائر ووحدة شعبها".
وقال إن "الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش تعمل ميدانيا على إفشال أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر".
وحول الشأن الدولي، قال بلحيمر إن الجزائر تقوم بدورها كاملا تجاه كل القضايا العادلة وهو ما عبرت عنه في مختلف المنظمات على غرار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى دعوة الجزائر إلى عقد جمعية عامة طارئة للأمم المتحدة من أجل دراسة وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأضاف أن "مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية "معروفة لدى الجميع ولا تحتاج لتكرار وإعادة أو مزايدات"، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من المنددين الأوائل بالاعتداءات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة تجاه الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مذكرا بأن المقاومة حق مشروع تقره كل الدساتير والمواثيق".
