عقدت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي اجتماعًا ثنائيًا مع وزير العدل المستشار عمر مروان، وذلك على هامش أعمال الدورة 30 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة التي تعقد حاليًا في فيينا، حيث قدمت له عرضًا حول الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030 التي أطلقتها المنظمة لتعزيز دعمها للدول الأفريقية، وكيفية استفادة مصر، وتناولا أيضًا مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سوف يعقد في شرم الشيخ في ديسمبر من هذا العام وسيمثل فرصة لاختتام العام الدولي للفساد.
كما ركز اللقاء على مجالات التعاون الثنائي بين المنظمة ومصر، وسبل تعزيز هذا التعاون واستفادة مصر بشكل أكبر من البرامج التي تنفذها المنظمة في مجالاتٍ عدة، منها مكافحة الاتجار في الآثار والممتلكات الثقافية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا في مؤسسات العدالة الجنائية سواءً في إجراءات التقاضي أو في التدريب أو في جمع الأدلة.
وفي إطار أعمال لجنة مكافحة الجريمة، شارك والي ومروان في ندوة نظمتها اليابان حول موضوع إعادة التأهيل والدمج المجتمعي لمرتكبي الجرائم، والتي عقدت عبر الإنترنت وافتتحتها وزيرة العدل اليابانية "يوكو كاميكاوا"، مشيرة في كلمتها إلى رغبة اليابان في وضع قواعد دولية استرشادية لخفض معدلات الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبيها.
وألقت غادة والي كلمة خلال الحدث أكدت فيها على أهمية وضع برامج شاملة لإعادة تأهيل المسجونين وتدريبهم لاكتساب مهارات تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بعد انتهاء مدة الحبس، لتفادي وقوعهم في الجريمة مرة أخرى. ومن جانبه ألقى المستشار مروان كلمة استعرض فيها جهود مصر لخفض معدلات الجريمة، وأبرز أهمية التعليم والتوعية في المجتمعات للوقاية ضد الجريمة، ودور المؤسسات الدينية في هذا الصدد.
كما شارك والي ومروان أيضًا في ندوة حول العنف المنزلي ضد المرأة دعت إليها ونظمتها وزيرة العدل النمساوية "ألما زاديتش"، لمناقشة كيفية حماية النساء والفتيات من العنف المنزلي الذي تزايدت حدته ومعدلاته بسبب جائحة "كوفيد-19" وما يترتب عليها من إغلاق عام في الكثير من الدول، وعرض مروان تجربة مصر في هذا الخصوص والإجراءات والتشريعات الأخيرة التي تم تبنيها، كما تم عرض التجربة النمساوية، خاصة فيما يتعلق بمراكز حماية النساء المعنفات، وكذلك تجربة دولة صربيا في مواجهة هذا النوع من العنف.
