أعدت لجنة الشئون الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة بحثية بعنوان "الاقتصاد السياسي لإعادة تموضع الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في سياق التحالفات الإقليمية الجديدة" وذلك لتوضيح بداية العدوان وأهدافه السياسية والاقتصادية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة لكافة تفاصيل العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وانتهت الورقة البحثية التي أعدتها اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه في كل مرة يتجدد فيها الصراع على الأراضي الفلسطينية بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة يزداد الحديث عن بنك الأهداف السياسية التي يسعى كل فريق لتحقيقها عبر إضرام النيران والاستثمار في تصاعد الأدخنة، ويكاد يختفي الحديث عن الاقتصاد السياسي كمحرك رئيسي أو دافع قوي لأي عدوان إسرائيلي أو أي عمليات عسكرية لجيش الاحتلال ومحاولات استيطانية تحدث على الأراضي الفلسطينية، كما نغفل أيضًا الحديث عن هذه الاضطرابات في سياق التغيرات الإقليمية المحيطة، وهو ما يجعل الحديث مقتصرا في كل مرة على سرد الأهداف السياسية من منظور ضيق، وتختص هذه الورقة بإلقاء الضوء على وجهة نظر الاقتصاد السياسي فيما يحدث الأن وفي سياق التغيرات الإقليمية أيضًا، وبالتالي سنصل في النهاية للإجابة على سؤال المكاسب والخسائر التي يمكن أن تحققها أو تتكبدها دولة الاحتلال على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وذكرت أن الاقتصاد هو العامل الأول في تحريك دولة الاحتلال ودفعها إلى عمليات عسكرية أو اتفاقيات دبلوماسية، وفي كلتا الحالتين وسواء اضطرت إسرائيل إلى أي منهما فإنها لا تسعى إلا لزيادة سطوتها على الدولة الفلسطينية أولًا ومن ثم على الشرق الأوسط كله.
وفي هذه الورقة حاولت التنسيقية سرد الوسائل المختلفة التي استخدمتها دولة الاحتلال لتتغول اقتصاديا، والمعارك العسكرية التي تقوم بها لحماية هذا التغول الاقتصادي.
