قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بمعاقبة كلا من السيد ا صاحب محل مصوغات وامير.ا سائق ويوسف.م وإبراهيم.ع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 الف جنيه لاتهامهم بإدارة وتأسيس جماعة اجرامية منظمة هدفها تهريب المهاجرين بالنزهة إلى دولة إيطاليا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم اسسوا ونظموا واداروا جماعه منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب المتهم الأول السيد للمهاجرين المهربين ويقتصر دور المتهم الثاني أمير على توفير تذاكر السفر لهم ويتوالي المتهم الثالث يوسف تاجير جواز سفره للمهاجرين ويتولي المتهم الرابع إبراهيم اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الاول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح مابين خمسون إلى ماءة الف جنيه من المهاجر.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمون شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تيسير انتقال المهاجرين إسلام طارق وفواد مجدي بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه إلا وهو ضبط المهاجرين والمتهمان الاول والثاني حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من موسسيها وأعضاءها.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمون اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا واستعملوا المحرر المزور موضوع الإتهام بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات ومع تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات قرارها السابق.
وتضمنت شهادة مقدم شرطة بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المتهمين أسسوا واداروا جماعة اجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية من خلال استخدام بطاقات هوية وجوازات سفر أوروبية مزورة في مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأسفرت التحريات أن تلك الجماعة تعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين ويقتصر دور المتهم الثاني على توفير تذاكر السفر لهم ويتولي الثالث تاجير جواز سفره للمهاجرين ويتولي الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الاول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح مابين خمسون إلى ماءة الف جنيه من المهاجر.
