أكد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في جميع المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بمقر إقامة الرئيس في باريس.