انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في ٢٠٢٠/١٠/٢٧ والبالغ عددهم ٢٦٧ متعاقد.
أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٤١ من السادة المذكورين نقلًا إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية.
كما انتهت الدراسة إلى إرجاء عدد ٥ لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، واستبعاد عدد ٢١ من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء التعاقد في فترات سابقة.
ومن جانبه أكد السيد أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١، والذي يبلغ عددهم ٢٢٥ متعاقدا، والمرجئين من سراكي ما قبل الحظر والبالغ عددهم ٧٣ متعاقدا.
