شهد اليوم الرئاسي الثالث في باريس نشاط حافل حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لثلاثاء، بمقر اقامة الرئيس بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.
كما أشاد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية مثمنًا التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.
من جانبه؛ عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومؤكدًا حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة السيد الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وأفريقيا.
كما أعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين على اراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب اي دعم من المجتمع الدولي في هذا الاطار وهو الامر المقدر اوروبيًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الاليزيه حول تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على اهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولأحتواء التصعيد الخطير في الاراضي الفلسطينية الذي ادى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقًا مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الاراضي الفلسطينية.
وقد أكد الرئيس على انه لاسبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالاراضي الفلسطينية الا بايجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
كما شدد الرئيس على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري.
وأكد الرئيس على استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليًا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.
كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكاملة لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم اوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفي هذا الاطار، أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.
وقد تم التوافق بين الزعماء على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة باجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الاراضي الفلسطينية.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة باريس مع السيدة كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الاعوام الماضية حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي ادت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، مشيرًا إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري.
كما أكد الرئيس في ذات السياق أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركودًا اقتصاديًا على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نموًا ايجابيًا لافتًا خلال تلك الفترة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة "جيورجييفا" أكدت من جانبها تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجًا يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، فضلًا عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم مؤخرًا، أخذًا في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلًا عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجيًا.
كما أكدت "جيورجييفا" حرص صندوق النقد الدولي على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذًا في الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية"، والتي انقسمت إلى جلستين؛ الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشان تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه قد تم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.
وألقي الرئيس السيسي كلمة نصها:
يطيب لي في بداية حديثي أن أشيد بمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة التي تُمثل فرصة مهمة للتشاور حول سبل توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الأفريقية، خاصةً في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، والتي تؤثر على جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
شهدت القارة الأفريقية خلال فترة ما قبل الجائحة تسارعًا غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، بما جعلها مقصدًا لحركة الاستثمارات العابرة للحدود. وتشير الشواهد إلى أن حجم الدعم المُوجه إلى القارة يقل كثيرًا عن احتياجها الفعلي، ولعل أبرز مظاهر ذلك في الوقت الراهن هو ضعف نفاذ مواطني الدول الأفريقية إلى لقاحات فيروس كورونا، على نحو يساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على الجائحة.
إن ما استطاعت القارة الأفريقية تحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية يشهد اليوم تراجعًا ملموسًا جراء التداعيات السلبية للجائحة، وهو ما قلص بشكل واضح من مصادر دخل دولها من النقد الأجنبي، وهو ما تسبب في ضغوط جمة على حجم السيولة المتاح لأفريقيا، إلى جانب عد القدرة على إقرار حزم تحفيزية لتجاوز العثرة الاقتصادية الراهنة على غرار الدول الغربية، بما ينعكس على قدرتها على التعافي من تبعات الأزمة الراهنة.
وبناءً عليه، تطالب مصر المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.
على الرغم من أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات يفوق حجم الدعم المتوافر، إلا أنه لا يفوتنا الإشادة بالمبادرات الدولية التي تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات الجائحة، ومنها مبادرات تعلیق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، والإصدارات الجديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة، وتدعو مصر في هذا الإطار إلى دعم طلب القارة الأفريقية بزيادة نصيبها من هذه الحقوق من خلال إعادة توجيه جزء من الوحدات التي لن تستخدمها بعض الدول أعضاء الصندوق لإيجاد آليات تمويلية تساعد الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في القارة الأفريقية على توفير اللقاحات والعمل على استعادة معدلات النمو.
وجدت مصر ذاتها مُضطرة إلى التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي والسيطرة على عجز الموازنة، إلا أن تطبيق هذا البرنامج منذ وقت مبكر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأتاح للحكومة القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة، شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية، وإعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية والتركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.
ولا تزال مصر مع كل ذلك تواجه التحديات المُتجددة التي تفرضها الجائحة، وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الأفريقية، ومن ثم فإن التعاون الدولي لتوفير الآليات والأدوات اللازمة لدعم دول القارة في هذا الظرف الدقيق لهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلى مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الأفريقية.
