استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية آلية تمويل جديدة لدعم المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة عبر السماح للأشخاص العاديين والاعتباريين من شركات القطاع الخاص والحكومى الحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها في ذمتها المالية في المستقبل.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تعد بابًا جديدًا يسهل على الشركات والأشخاص تخطى عقبة التمويل والاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى ومن ثم ستدعم حركة النمو الاقتصادى عبر تشجيع الأنشطة الاقتصادية في التوسع واحتواء أكبر قدر ممكن من العمالية.
ويمكن أن يستفيد عدد من القطاعات الاقتصادية من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها قطاع الكهرباء، قطاع الغاز، قطاع المياه، قطاع الاتصالات، قطاع الطرق والكبارى، قطاع نقل الركاب والبضائع سواء بريًا أو بحريًا أو جويًا بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الإسكان.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل التشريعى سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التى تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التى سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا واضحا وملموسًا في كافة القطاعات، حيث نفذت العديد من المشروعات التى تقدم خدمات عامة للجمهور كتطوير شبكة الطرق والكبارى، وتعميم استفادة كافة المواطنين من خدمات المرافق العامة الأخرى بشكل كفء في الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والنقل والصحة والتعليم والإسكان والتحول الرقمى وغيرها من الخدمات الأخرى، وقد ساعدت هذه الإصلاحات الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى مما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادى المصرى معدلات النمو الاقتصادى في المنطقة.
ونوه بأنه كى يتسنى تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة وضمان استمراريتها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام فالأمر يتطلب أن يتوفر لدى الجهات القائمة عليها السيولة الكافية التى تسمح لها بمواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام.
وتابع: أنه أمام تحدى ضرورة توفير التمويل بالتوجه نحو استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية جديدة تٌيسر إقامة واستمرارية تقديم خدمات المرافق العامة وغيرها، وتتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدم للجمهور، فقد ارتأت الهيئة السماح للجهات القائمة على هذه المشروعات بالحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من خلال المتعاملين مع هذه الجهات، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الخدمات والمشروعات قد أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قد نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره إحدى الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتى شهدت إقبالًا ملحوظًا كأحد بدائل التمويل غير المصرفى، إذ تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ الـ24 مليارًا بما يدلل على أن نشاط التوريق بوجه عام أصبح مصدرًا رئيسيًا لتمويل المشروعات، ووفقًا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة على المستوى القومى وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن فتم اقتراح التعديل في قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة كآلية تمويل جديدة.
يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن استحداث هيئة الرقابة المالية أدوات تمويلية جديدة، تعد خطوة جيدة وقوية جدا، لتمويل القطاعات الاقتصادية الحكومية عن طريق توريق الحقوق المالية آجلة الدفع وتخفيف الأعباء المالية من الموازنة العامة للدولة لدعم القطاعات الحكومية المستهدفة من هذا القرار.
وأضاف، أن هذه الألية تعتبر أسرع طريقة لتمويل المشاريع للقطاعات الاقتصادية بخلاف الطرق التقليدية الروتينية التى كانت تتبع لتحميل القطاعات الحكومية مثل الغاز الطبيعى والكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والإسكان والتعليم، وبالتالى سيكون هناك استفادة كبيرة جدًا للقطاع الحكومى من سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والتى تؤكد على نمو الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه يرى محمد حسن، العضو المنتدب لـ"بلوم مصر للاستثمارات المالية"، إن مصر حققت في السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا واضحا وملموسًا في كافة القطاعات، حيث نفذت العديد من المشروعات التى تقدم خدمات عامة للجمهور، وقد ساعدت هذه الإصلاحات الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى مما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادى المصرى معدلات النمو الاقتصادى في المنطقة.
وأضاف، أن الاستمرار في عملية النمو وتقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة وضمان استمراريتها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام فالأمر يتطلب أن يتوفر لدى الجهات القائمة عليها السيولة الكافية التى تسمح لها بمواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام، وبالتالى فإن تعديلات هيئة الرقابة المالية في القانون لاستحداث أدوات تمويلية جديدة يعد قرار إيجابى على أن يقوم بمنفعة مزدوجة من جهة جعلت القطاع الخاص يتشارك مع القطاع العام في هذه المشاريع ومن جهة أخرى خلقت سوقا قوية للسندات بشكل آخر، وأنواعا مختلفة من السندات المتداولة لتزيد من قيمة التداول ليعود بالإيجاب على سوق الأوراق المالية.
