قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن استحداث هيئة الرقابة المالية أدوات تمويلية جديدة، تعد خطوة جيدة وقوية جداً، لتمويل القطاعات الاقتصادية الحكومية عن طريق توريق الحقوق المالية آجلة الدفع وتخفيف الأعباء المالية من الموازنة العامة للدولة لدعم القطاعات الحكومية المستهدفة من هذا القرار.
وأضاف، أن هذه الآلية تعتبر أسرع طريقة لتمويل المشاريع للقطاعات الاقتصادية بخلاف الطرق التقليدية الروتينية التى كانت تتبع لتحميل القطاعات الحكومية مثل الغاز الطبيعى والكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والإسكان والتعليم، وبالتالى سيكون هناك استفادة كبيرة جدًا للقطاع الحكومى من سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والتى تؤكد على نمو الاقتصاد المصرى.