جاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير لتؤكد إصرار الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، وفي المقابل تقليل فاتورة الواردات، وهو من شأنه إنعاش خزينة الدولة من احتياطي النقد الأجنبي، ويكون مظلة لملف التصدير والقطاعات المهتمة به، والذي من شأنه التأثير إيجابا على تنمية الصادرات في الوقت الراهن.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات وأهداف المجلس
ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أي موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
وجاء في نص القرار أن المجلس الأعلى للتصدير يهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجمًا وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أي معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.
كما أن للمجلس الأعلى للتصدير استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
ويعمل المجلس على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.
وتعمل الحكومة في عدة اتجاهات لتحقيق إستراتيجية مضاعفة الصادرات.
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ضرورة التكاتف بين المؤسسات المصرية، ووضع خطة مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل زيادة الصادرات أو النفاذ إلى أسواق جديدة في أفريقيا، حيث إنه محور مهم جدا بالنسبة لمصر، مؤكدة إلى أن هناك خطة لتطوير القطاع الصناعى في مصر، من أجل رفع الصادرات الخارجية للبلاد إلى 100 مليار دولار.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذه الخطة تأتى ضمن سياسة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة والأراضى، وتعزيز المكون المحلى في العديد من الصناعات، لاسيما السيارات الكهربائية.
وأكدت جامع، أن مصر لديها توجه نحو تحقيق ثورة صناعية وتنمية صناعية بشكل متكامل، لافتة إلى أن زيادة الصادرات ليست مهمة وزارة التجارة والصناعة بعينها، حيث إن هناك تشابكات كثيرة مع وزارات وجهات كثيرة في الدولة لديها هدف أساسى للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك توجها في مصر لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتزامن مع العمل على إنتاج السيارات التى تعمل بالغاز والطاقة النظيفة، بديلا عن استخدام البنزين والسولار، كما تتجه الدولة المصرية نحو إقامة مجمعات صناعية كبرى لخدمة أصحاب الصناعة ورجال الأعمال، من خلال توفير الإنشاءات والتكلفة الاستثمارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء ناقش قبل أيام إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وهو مجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين، وعدد من القطاعات الخاصة، وهو مؤشر على اهتمام الدولة بضرورة زيادة الصادرات لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ومواجهة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا.
من جانبه أكد سامح شومان، الخبير الاقتصادى وأحد كبار المستوردين من الصين، أن إعادة تشكيل مجلس أعلى للصادرات يعتبر أحد أهم أدوات التعامل مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل مستهدفات الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الصادرات والصعود بها إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات المقبلة.
وأضاف شومان في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية لغزو الأسواق الخارجية في ظل إغلاق المجال الجوي والبحري للعديد من الدول بسبب كورونا كنوع من الإجراءات الاحترازية، وهو ما فتح الباب بقوة أمام المنتجات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقية.
وأشار إلى أن اتجاه الدولة واضح لدعم قطاع التصدير، وهو ما يجب استغلاله في حل المشكلات التي تواجه المصدرين، وإعادة تشكيل وتنظيم عمل المجلس الأعلي للتصدير تحت رئاسة رئيس الجمهورية، أن المجلس سيجتمع لبحث مشكلات المصدرين والصناع، وتشكيله برئاسة رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة معنية بالتصدير، وأنه على رأس أولوياتها، وسيكون هذا "سبيل مختصر وأفضل لحل مشكلات المصدرين".
من جانبه، أكد المهندس أشرف غراب، خبير الاستثمار، أنه رغم جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، فقد زادت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 6% بما يقدر 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري، وهذا يؤكد قوة نمو وصمود الاقتصاد المصرى أمام الجائحة.
وأوضح غراب، أن سبب ارتفاع الصادرات يرجع إلى عدد من الأسباب أولها وجود قاعدة صناعية كبرى، وتوافر الطاقة للصناعة، وتوافر اللوجستيات التي تيسر عمليات النقل والتداول، إضافة إلى تطوير برامج المساندة التصديرية، والتي كان آخرها صرف 2.4 مليار جنيه مساندة للمصدرين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم ومساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات، والذي سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
وتابع غراب: إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة مبادرة السداد الفوري ما يساهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها لعملائها.
وأشار غراب إلى أن الاقتصاد المصري صمد أمام جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله بالسلب، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 حتى الآن، ما جعل الاقتصاد المصري يواصل تفوقه ليصبح الثاني عربيًا بعد السعودية في عام 2020 حسب تقرير صندوق النقد الدولي متفوقًا على الاقتصاديات النفطية كالعراق وقطر وغيرهما.
وأوضح غراب، أنه يمكن الاعتماد كليا على المنتج المحلي وتعميقه ليحل محل المستورد باستمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلي حيث إن الحكومة تولي اهتماما بالمصانع التي تنتج مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في ترشيد نفقات الاستيراد من الخارج.
