قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة العامة للعلاج الطبيعى ومجلس النقابة والنقابات الفرعية تؤيد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصصت لصالح عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار والتى تم الإعلان عنها اليوم خلال القمة الثلاثية التى عُقدت بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد النقيب العام للعلاج الطبيعى، أن هذه المبادرة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب الدكتور سامى سعد، عن كامل ثقته فى كل مجهودات القيادة السياسيه المصرية لاستعاده دور مصر الريادى فى المنطقه العربيه والإقليميه، وما تقوم به من اجراءات وخطوات لحمايه أمن وسلام الأراضى المصريه داخليًا وخارجيًا.
وأشار"سعد" إلى ما تقوم به القيادة السياسية والتى تأتي تلبية وإستجابة لمشاعر الشعب المصرى والشعوب العربية والإسلامية فى مساندة الشعب الفلسطينى الشقيق فى كفاحه من أجل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومساندةً لشعب فلسطين المحتلة وما يتعرضون له من قوات الإحتلال الصهيونى من قتل و تشريد وتدمير للبنية التحتية وهدم منازلهم وقتل أطفالهم ونسائهم وتخريب منشآتهم بغية ترهيبهم والتنكيل بهم وتدنيس مقدساتهم واحتلال أراضيهم وتهويد فلسطين.
وأعلن النقيب العام للعلاح الطبيعى، أن النقابة ومنتسبيها تثمن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تؤكد أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية ذات أهمية عظيمة فى أولوياتها السياسية، لذا تتحرك القيادة السياسية دائمًا بوسائل مختلفة وآليات عادلة وناجزة للدفاع عن القضية الفلسطينية بأعتبارها هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض، ودعمها والدفاع عنها واجبٌ على كل عربي ومسلم.
وتابع: ما جاء بتصريحات الرئيس السيسي يعبر عن موقف مصر الدائم والثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة وقف أعمال العنف في أسرع وقت، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أن مصر بقيادتها ومؤسساتها ستظل درع الحماية والأمان لجميع دول المنطقة وشعوبها، بما تملكه من إرادة سياسية، ومقدرات هائلة تتيح الحفاظ على الحقوق المشروعة ودعم عمليات التنمية ومحاصرة العنف والإرهاب، وأن مصر تحمل أمانة القضية الفلسطينية بشرف ونزاهة دون مساومة أو مقايضة إيمانًا منه بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها في السلام الآمن الذي لا يقبل الانتهاك من الجانب الإسرائيلي، ووضع القواعد الملزمة التي تحول دون المساس بأمن الشعب الفلسطيني مستقبلًا، وأن ما قامت به مصر وقيادتها السياسة منذ اللحظة الأولى لاندلاع المواجهات بعد اقتحام الكيان الصهوينى للمسجد الاقصى مسرى رسول الله ومحاولاتها تهجير الفلسطينيين قسراً من حى الشيخ جراح يكشف وبجلاء عن إيمان مصر قيادة وحكومة وشعبا بالقضية الفسلطينة ومحاولة الإحتلال من تشريد أصحاب الأرض واحتلال أراضيهم ومقدساتهم، وأن موقف مصر ومؤسساتها من القضية الفلسطينية سيظل علامة فخر واعتزاز لكل مصري عاشق لتراب وطنه وأن فتح معبر رفح امام المصابين من أشقائنا الفلسطينيين، وفتح المستشفيات وإرسال الأطباء والمعونات والمون الطبية والتى تقدر ب ١٤ مليون جنيه خير شاهد على دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.