انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
جاء ذلك بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشئون المجالس النيابية.
من جانبه أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكدًا أن الصكوك السيادية موجودة في مختلف دول العالم وليست بدعه.
وقال سمير، إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأي من أصول الدولة تحت أي مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أي من الصيغ التي تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك لي الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
وأضاف أحمد سمير، أن مشروع القانون نص بشكل واضح على أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية.
وعرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى حرص اللجنة البرلمانية على المناقشة المستفيضة لمشروع القانون والمتأنية له من جميع الجوانب.
